تمر المملكة المتحدة بحرب مصطنعة بشأن قرار مغادرة الإتحاد الأوروبي. بالنسبة لمن كان يرغب بالبقاء في الإتحاد الأوروبي عزو بأن الخبراء الإقتصاديين أشاروا إلى أن المملكة المتحدة سوف تعاني في حال مغادرة الإتحاد الأوروبي. واختلفوا بشأن عمق و فترة مثل هذا التراجع، بالطبع أن فريق البقاء كانوا متهمين بالمبالغة في تقدير التبعات الإقتصادية على المملكة المتحدة في بيئة ما بعد التصويت. جانب المغادرة قال بأن مثل هذه التوقعات الإقتصادية كانت "مشروع خوف" و كلام الفارغ من الخبراء محتقرين قد شبعت البلاد من سماعه. فريق البقاء ارتكب خطأ كبير من خلال الإشارة إلى أن الضرر الإقتصادي لترك الإتحاد الأوروبي سوف يكون فورياً وكبيراً. القرار بترك الإتحاد الأوروبي ربما يكون اتخذ بتاريخ 23 يونيو 2016 (أو لا، حسب الحالة...) ولكن العملية الرسمية المتعلقة بالبدأ بكل ما يتبع لن تبدأ حتى يتم الشروع في تطبيق المادة 50 من إتفاقية ليشبونة. بناءاً على ذلك، على الرغم من أن الوضع الجاري الآن مختلف تماماً، في الواقع، لم يتغير شيء بعد والمملكة المتحدة ما تزال (حتى إشعار آخر) عضو كامل في الإتحاد الأوروبي و تتمتع بكامل ميزات العضوية. بناءاً على ذلك، المؤشرات الإقتصادية لم تشير بعد إلى المنطقة الحمراء، الحقيقة التي تهدأ الكثير من المصوتين لصالح الخروج بشكل زائف.
إتحاد الأعمال التجارية الصغيرة أعلن عن أول دراسة ثقة له منذ التصويت على الخروج. تظهر الدراسة ثاني أكبر خسارة للثقة في تاريخ المؤشر والآن أغلبية الشركات متوسطة وصغيرة الحجة متشائمة بشأن المستقبل للمرة الأولى منذ العام 2012. لقد كانت ثالث قراءة ربع سنوية تظهر تراجع في ثقة الأعمال التجارية وتضمنت 1035 عمل تجاري.
الغموض الكبير الذي يحيط الأعمال التجارية البريطانية هو العلاقة الجديدة الوشيكة مع الإتحاد الأوروبي و ما إن كانت المملكة المتحدة قادرة على المحافظة على النفاذ إلى السوق الموحدة (و ميزة التمرير المهمة) في الوقت الذي تلتزم فيه بالوعود للحد من حقوق مواطني الإتحاد الأوروبي للحياة والعمل في المملكة المتحدة. لا يوجد أي إتفاقية (معلنة على الأقل) بين أنصار المغادرة و نوع المغادرة الذي يفضلونه. تحدث السياسيون البريطانيون بثقة عن إتفاقيات تعقد مع الإتحاد الأوروبي نحو المصلحة المشتركة للطرفين، ولكنهم لم يشيروا إلى الأجندات السياسية المحلية للدول الـ 27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. هذه أوقات مثيرة للأهتمام بالفعل.