هذه المقالات الأساسية معرضة لخطر التحول إلى ملاحظات سياسية. ولكن من الصعب المبالغة في تقدير أهمية خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، من حيث الأذى الذي سوف يقع على الإقتصاد البريطاني نفسه و كذلك على الإتحاد الأوروبي و الإقتصادية الخارجية كذلك. و لكن، كما يقال، الأمر لم ينتهي بعد..
أولاً، يجب أن نتذكر بأن الإستفتاء في المملكة المتحدة ليس ملزماً على الحكومة، ولكنه استشاري فقط. الأمر الثاني، اعتقدنا بأن الأغلبية العظمى من النواب يفضلون البقاء في الإتحاد الأوروبي، و أخيراً و ليس آخرا، كانت نتيجة التصويت قريبة جداً للفوز بنسبة 52% مقابل 48% بالنسبة لمن يقوموا بالتصويت. و قد تمت الإشارة إلى أن 37% من الفئة المخول لها بالتصويت كانت تدعم المغادرة (من لم يقم بالتصويت كانوا مشغولين جداً، على الأرجح أنهم كانوا يراقبون الطلاء أثناء جفافه). كذلك، جزء من الذين قاموا بالتصويت لصالح المغادرة، قاموا بذلك كنوع من الاعتراض على الحكومة المحافظة، و غيرهم كانوا مقتنعين بالوعود بالسيطرة على الهجرة (من الإتحاد الأوروبي) أو بأن نظام الرعاية الصحية سوف يحصل على 350 مليون جنيه أسبوعياً في حال المغادرة. الوعود من مجموعة المغادرة أظهرت بأنها بدون أساس، في حين أن بعض التحذيرات الإقتصادية الجدية من مجموعة البقاء، حتى الآن، لم تتحقق – على أي حال، فإن جزء كبير من الناخبين الإنجليز يريدون البقاء في الإتحاد الأوروبي والموقف السياسي والإقتصادي للمملكة المتحدة تجاه الخروج سوف يبقى غير واضح حتى لمن هم متحمسين جداً تجاهه.
أستفتاء البقاء/الخروج كان نوع من المناورة من قبل حزب "تروي" للفوز بالإنتخابات عام 2015 (والتي فازوا بها) و، بشكل مفاجئ، فقد أسكت كلاً من المتشككين تجاه الإتحاد الأوروبي و حزب UKIP.
للأسف، هنا انحرفت الأمور. ولكن، في تبعات الإنتخابات العامة عام 2015، قائد حزب العمال "إد ميليباند" استقال و تم انتخاب حارس قديم و اشتراكي من الحزب اليساري "جيريمي كوربين" بدلاً منه.
تعرض "كوربين" لإنتقاد قوي بسبب عدم القيام بالمزيد لإقناع المصوتين من حزب العمال للتصويت لصالح البقاء خلال العملة، و موقفه الشخصي بشأن الإتحاد الأوروبي كان يعتبر فاتر على أفضل تقدير. في حين أن السيد "كوربين" له شعبية واسعة في أجزاء من حزبه، إلا إنه خسر دعم 80% من النواب و يعتبر بشكل واسع شخصية غير قابلة للإنتخاب. أدى هذا الأمر إلى منافسة على القيادة لمدة يومين بين "كوربين" و "أوين سميث"، والذي هو الآخر على الطرف اليسار في حزبه، ولكنه متوازن أكثر بكثير من القائد الحالي.
أثناء الحملة من أجل القيادة، تعهد السيد سميق بان يحاول إجبار الحكومة إما على عقد انتخابات عامة أو أن يكون هناك استفتاء في البرلمان على شروط أي صفقة بشأن خروج بريطانيا يأمل بأن تكون موجودة خلال العامين القادمين أثناء عملية الإنفصال بين الإتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة، قبل أن تبدأ الحكومة بالمادة 50. بما أن الحكومة لديها أغلبية مطلقة بمجرد 17، فإنه من الممكن جداً أنه من خلال دعم القليل من الميؤيدين للإتحاد الأوروبي من المحافظين، فإن أي حكومة تخطط للتصويت من خلال تطبيق المادة 50، سوف تفشل. يجب أن يكون الأمر كذلك، بناءاً على المخاطر، بأن الحكومة سوف ترغب في السعي نحو نوع من التفويض الوطني للوضعية التي تتبناها بشأن الخروج من الإتحاد الأوروبي قبل التنفيذ. هذا الأمر صحيح بشكل خاص بما أن الوصول إلى السوق المفتوحة، الذي يعتبره الكثيرون أمراً ملح، سوف يتطلب بالتأكيد بأن تستمر المملكة المتحة باحترام حقوق المواطنين الأوروبيون في العيش والعمل في المملكة المتحدة و بأن الدولة سوف تتخلى عن الكثير لكي تحقق لا شيء بصراحة. نتيجة الإقتراع لقيادة حزب العمال سوف تظهر نهاية شهر سبتمبر.
و لم يقترب الأمر من النهاية بعد.