لم تكن سويسرا يوماً عضو في الإتحاد الأوروبي، ولكنها عضو مؤسس لـ FTFA (منطقة التداول الأوروبي الحرة) و نتيجة لأكثر من 100 اتفاقية تجارية ثنائية (يرجى انتباه الحكومة البريطانية!) لديها القدرة على الدخول إلى السوق الموحدة مع بعض الاستثناءات البارزة (اي الخدمات المالية). كشرط لهذه العلاقة، تقوم سويسرا بالمساهمة في ميزانية الإتحاد الأوروبية وعليها الالتزام بالتشريعات التجارية الأوروبية (ولكن بالطبع لا يد لها في تشكيل هذا التشريعات). بعض السياسيين الجهلة في المملكة المتحدة اشاروا إلى أن المملكة المتحدة من المفترض أن تتبع النموذج السويسري في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي – و هم جهلة بسبب أنهم لم يلاحظوا الاستفتاء السويسري الذي أجري عام 2014 و الذي قرر بفارق بسيط (50.3%) وضع سقف للهجرة من الإتحاد الأوروبي.
يتطلب الدستور السويسري بأن هذا القرار الملزم يجب أن يطبق خلال 3 سنوات – بحلول مارس القادم. (الاستفتاء البريطاني نصحي فقط ولا يوجد له أي قوة قانونية).
ردة الفعل الأولية من بروكسل كانت على شكل سكتة خاصة، ولكن ذلك الأمر حد إلى انهاء مشاركة سويسرا في برنامج إياسموم لتبادل الطلبة و تجميد تدخل سويسرا في مشاريع البحوث العلمية الأوروبية القادمة (العلماء البريطانيين قد يشاركون في البحوث المخططة، ولكن بما أن الجمعية الأوروبية لازمة، فقد تم اخراجهم من قبل شركائهم المحتملين في المجمتع العلمي خوفاً من تعرض المشروع للرفض عندما يصل إلى الإتحاد الأوروبي).
تسعى السلطات السويسرية للمحافظة على الوصول الحر للسوق الموحدة بما أن الإتحاد الأوروبي هو وجهة التصدير الأكبر، ولكن من طالب بالاستفتاء الأولي متحمسين بنفس القدر لأن يروا تحوله إلى قانون. يبدو بأن الأمر واضح بأن المفوضية الأوروبية (و ربما الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي (باستثناء واحدة)) لن يسمحوا لسويسرا بالوصول إلى السوق الموحدة إن كانت تسعى إلى الححد من حرية الحركة للمواطنين الأوروبيين من أجل العيش و العمل في سويسرا. يترك هذا الأمر الحكومة السويسرية في وضع صعب، و ربما أن يعني بأن الحكومة البريطانية لن تقوم بالبدأ بتنفيذ المادة 50 حتى يروا نتائج أزمة خروج سويسرا.
حقيقة الحلم الأوروبي هو أنه أغلبية الدول الـ 28 الأعضاء فيه منقسمين بنسبة 50:50 (+/-5%) من حيث مزاياه و بأن القليل من الناخبين (أو على ما يبدو السياسيين) يفهمون الإتحاد الأوروبي و أهدافه وميزاته و سلبياته. في حال قام الإتحاد الأوروبي بالتعامل مع هذا الأمر بشكل منطقي و سريع، ربما يتم ثني سويسرا و المملكة المتحدة عن الخروج.