ربما يكون من غير الدقيق أن نقول بأن الإقتصاد العالمي لم يتعافى من الأزمة المالية العالمية بعد. ولكن، من الواضح بأن النمو العالمي كان ضعيفاً جداً منذ أن انتهت الأزمة، والذي يمتثل من خلال حقيقة أن عدد من البنوك المركزية ما تزال تحافظ على معدلات الفائدة عند مستويات متدنية بشكل تاريخي، أو قريباً من ذلك، خوفاً من أن التراجع نحو المعدلات التاريخية سوف يؤدي إلى تباطئ إضافي في النشاط الإقتصادي. في بعض المناطق، تبقى البطالة مرتفعة بشكل مزعج و العمال الأصغر سناً يتأثرون بشكل كبير.
أحد المؤشرات على الإقتصاد الخامل كان مبيعات المنازل الجديدة، حيث أن البناؤون مترددون في بناء العقارات التي لا يمكن ضمان بيعها و المشترين غير مستعدين أن يرهقوا أنفسهم بديون كبيرة جديدة إن كان هناك خوف بشأن الوظائف والترقيات. لذلك، فإن الأخبار المتعلقة بأن المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو ارتفعت بنسبة 12.4% مقارنة بالشهر الماضي، إلى مستوى معدل سنوياً عند 654000 يمكن أن تعتبر أخباراً جيدة. الأرقام من دائرة التجارة الأمريكية كشفت أن أداء شهر يوليو هو الأفضل خلال 9 سنوات، قبل الأزمة المالية العالمية.
و لكن الصورة تبقى مختلطة بشأن الكمية المتوفرة من المنازل الجديدة و التي تراجعت من توريد 5.2 شهر إلى 4.3 في شهر يوليو، في إشارة إما إلى أن معدل البناء تراجع، أو أنه لا يواكب الطلب. سوق الرهن العقاري حصل على الدعم من معدلات الفائدة المنخفضة إلى مستويات متدنية تاريخياً، مما يجعل شراء المنازل الجديدة ممكناً و القوة في التوظيف الأمريكي خلال الأعوام الماضية. بالطبع، إن قام البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة، فإن هذا سوف ينعكس على تكاليف رهون عقارية أعلى، و بالتالي يشكل ضغط سلبي على بناء المنازل. يتوقع أغلبية المراقبين ارتفاع أو إثنين آخرين على المعدلات قبل نهاية العام.