من ناحية، لم يتغير شيء في المملكة المتحدة منذ التصويت، و من ناحية أخرى، فقد تغير كل شيء. تبقى المملكة المتحدة عضواً في الإتحاد الأوروبي. وفي حين أن أغلبية قليلة من الدولة صوتت لصالح الخروج من الإتحاد الأوروبي، فلن يتغير شيء حتى يوافق البرلمان البريطاني على تطبيق المادة 50 و الذي يبدأ عملية تمتد لعامين تقوم من خلالها المملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي بالإنفصال. هكذا كان التشائم بشأن الإنفصال بأن لا أحد يعتقد بأن التصويت سوف يكون لصالحهم إلى أن حدث ذلك فعلاً. كان هناك القليل ممن يعتقدون بأنه لن يكون هناك قرار رسمي بشأن العلاقات التجارية ما بعد خروج بريطانيا حتى يكتمل الإنتقال. إن حدث ذلك الأمر، فإن الأسواق و الإقتصاد البريطاني سوف تعاني قريباً من صدمتين قويتين: 1) عندما يتم تطبيق المادة 50، 2) عندما تغادر المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي و تلغى العلاقات التجارية بسبب كون العلاقة الجديدة (أو عدم وجود علاقة جديدة) تصاغ. هذه الصدمات سوف تكون سيئة بالنسبة للأوروبيين و الإقتصاد العالمي، و لكنها سوف تكون أسوء بكثير بالنسبة للجنيه و للإقتصاد البريطاني. الطريقة الوحيدة لضمان أن المملكة المتحدة سوف تتمتع بالوصول المستمر للإقتصاد المفرد يبدو بأنها من خلال عدم مغادرة الإتحاد الأوروبي على الإطلاق ، و هو الأمر الممكن، و لكن من الناحية السياسية، فهو غير محتمل على الإطلاق في المناخ الحالي.
التجارة تكره الفراغ. الثقة التجارية تراجعت بشكل كبير منذ قرار الناخبين بمغادرة الإتحاد الأوروبي، مع تقارير تجارية تشير إلى شعور الأعمال التجارية بالتشائم بشأن الإقتصاد البريطاني بشكل مضاعف تقريباً من 25% قبل الإستفتاء إلى 49% حالياً، وفقاً لدراسة من قبل "مركز البحوث التجارية و الإقتصادية". هذا يعني بأن مثل هذه الشركات سوف تكون حذرة جداً بشأن خطط التوسع التجاري و بشأن توظيف موظفيين جدد. هذا النوع من المؤشر وليس سوق الأسهم هو الذي يشير إلى التأثير الحقيقي لقرار الإستفتاء.
يشير البحث إلى أن توقعات الأعمال التجارية بشأن المبيعات في المملكة المتحدة، و الصادرات و الخطط الإستثمارية، تأثرت بشكل سلبي في هذه الشركات، و لكن بشكل متساوي بحيث أن نصف من أجريت معهم المقابلات ما يزالون متفائلين حالياً. ثقة المستهلك تراجعت إلى مستوى لم تصل له منذ مايو 2013.
في حال قامت المملكة المتحدة بقطع علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي، فإن هذا سوف يكون هو الهدوء الذي يسبق العاصفة.