رئيسة الوزراء البريطانية الجديد ثيريزا ماي لا ترغب بالجلوس بلا عمل. منذ أن تولت المنصب قبل بضعة أسابيع، قامت بزيارة باريس و برلين وبلفاست ورما و هي الآن تتحرك في عواصم بولندا و سلوفاكيا على أمل تدعيم العلاقات بعد قرار خروج بريطانيا من المملكة المتحدة.
في حين أن ماي تقوم بالجولة حول العالم، في لندن، تخطط أكبر مجموعة بنكية في المملكة المتحدة، و هي مجموعة لويدز المصرفية لخفض 3000 وظيفة إضافية و 400 مليون جنيه (527 مليون دولار) من التكاليف السنوية في محاولة لتغطية التراجع في العوائد بسبب قرار خروج بريطانيا. تراجعت أسهم البنك 25% هذا العام بعد القرار.
الخفض الإضافي يجعل الوظائف التي من المقرر أن تخفضها المجموعة يصل إلى 12000. ولكن، على الرغم من زيادة الرقم، فإن العديد من الشركات الرئيسية تعهدت بدعم التوظيف. شركة ماكدونلدز، سوف تنشئ ما يزيد عن 5000 وظيفة جديدة في المملكة المتحدة بنهاية 2017 و شركة Glaxo Smith Kline وعدت هي الأخرى بدعم فرص العمل لديها.
الوظائف الجديدة لدى ماكدونلدز سوف تضيف 8000 إلى الرقم الذي أعلنته عام 2014، مما يجعل القوى العاملة في الشركة في بريطانيا عند أكثر من 110,000 وفقاً لـ "بول بومروي" المدير التنفيذي لماكدونلدز في المملكة المتحدة.
بنك ألماني يواجه مشكلة
بنك لويدز ليس هو البنك الوحيد الذي يمر بالتغيرات. أكبر بنك ألماني، بنك "دوتشيه" يواجه هو الآخر مشاكله الخاصة. أعتبر البنك أخطر البنوك في العالم من قبل صندوق النقد الدولي الشهر الماض. وفقاً للصندوق، فإن البنك ليس فقط الأكبر في ألمانيا، بل هو كذلك من البنوك الدولية الرئيسية. في تقريره خلال شهر يونيو، قال صندوق النقد الدولي "بنك دوتشيه يبدو بأنه المشارك الأهم في المخاطر المنهجية في النظام المصرفي العالمي". و يأتي بعهد بنك HSBC و Credit Suisse.
يلام البنك على التراجع في تكاليف إعادة الهيكلة و الأداء الضعفي في البنوك الإستثمارية و التجارية. و تراجعت أسهم البنك بنسبة 45% هذا العام، و تراجعت أرباح الربع الثاني بنسبة 98%. و هبط السهم بنسبة 2.5% في فرانكفورت.
وجود دوتشيه في لندن كبير، و التصويت البريطاني للخروج من الأتحاد الأوروبي الشهر الماضي لم يساعد المساهمين في البنك، و الذي تراجعت أسهمه بنسبة 18% منذ التصويت.
لا يمتلك بنك دوتشيه خدمات مصرفية فردية كبيرة أو عمليات إدارة ثروات تمكنه من التعويد عن العوائد المتدنية على الخدمات الإستثمارية، و يرى المحللين بأن هذا أكبر مشاكل البنك. بالإضافة إلى ذلك، التشريعات الأكثر صرامة فرضت منذ الأزمة المالية العالمية و على الرغم من أن هذا جعل الأعمال التجارية الجوهرية أكثر أمنا، إلى أنها قللت من الأرباح.
يقول بعض المحللين من أن البنك ما يزال يحمل الكثير من المخاطر و يشيرون إلى خيارين من الممكن أن يساعدا الوضع: يمكن أن يقوم بخفض الأصول أو زيادة رأس المال. كلا الخيارين تحتويان على مخاطر. الظروف السوقية لن تسمح للبنك ببيع الأصول، في حين أن رفع رأس المال من المستثمرين من الممكن أن يكون خياراً صعباً كذلك بسبب أن البنك لا يمتلك ما يكفي من الأرباح لكي يجعل العرض مجدياً.
التحرك الفوري هو خفض حجمه، و هو يخطط بالفعل لخفض ما يصل إلى 35000 وظيفة بحلول العام 2020. و هو 3 أضعاف الرقم المعلن من قبل لويدز. وفقاً لأحد الإقتصاديين من البنك: "من الممكن أن يكون هناك المزيد من الخفض إن إستمرت البيئة الإقتصادية الضعيفة الحالية".