من الواضح بأن الإستفتاء الذي أجري الأسبوع الماضي كان يجب أن يدعم إستمرار عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي. تم طلب إجراء الإستفتاء كحيلة من قبل حكومة الحزب المحافظ (وبعد ذلك الائتلاف) للمساعدة في تأمين نصل إنتخابات غير محتمل العام الماضي. الجانب الإيجابي، في حال جرت الأمور على ما يرام، فسوف يكون بمثابة إزالة أنياب حزب UKIP، في حال كانت نتيجة التصويت لصالح البقاء، فإن سبب وجود هذا الحزب لن يعود قائماً، وسوف يسكت جناح المتشككين في أوروبا من حزب Tory. كما هو الحال مع أغلبية الخطط، لم تجري الأمور كما هو مخطط لها.
أعلن رئيس الوزراء على الفور استقالته (المؤجلة) وأطلق معركة قياده في حزبه، والتي كانت الأفضلية فيها لداعم الخروج من الاتحاد الأوروبي (ولكن بشكل مشكوك فيه) "بوريس جونسون".
حزب العمال المعارض في البرلمان متحد (80%) في رغبته برؤية تنحي قائدهم "جيريمي كوربين". موقفه هو أنه ما يزال يتمتع بدعم عضوية حزب العمال في البلاد وبأنه لن يستقيل.
تم توجيه الديمقراطيين الأحرار في انتخابات 2015 ولديهم 8 أعضاء في البرلمان فقط، ولكن موقفهم بشأن أوروبا كان متناغم وثابت ولصالح بقاء روابط قوية مع الإتحاد الأوروبي.
في تطورات صادمة يوم الأمس، قام "مايكل جوف" وزير العدل وأحد المؤيدين الرئيسيين للخروج من الإتحاد الأوروبي، بسحب دعمه لبوريس جونسون (والذي قرر بالتالي عدم الترشح لقيادة حزب Tory) وأعلن عن ترشحه الشخصي. المنافس الأول الآن هي "تيريسا ماي" (وزيرة الداخلية) والداعم القوي لجانب البقاء.
هناك 5 مرشحين لقيادة الحزب المحافظ، ولكن يبدو بأن جيمعهم لديهم وجهة النظر بأن نتائج الإستفتاء (الغير ملزم) يجب أن تحترم وبأن على البلاد مغادرة الإتحاد الأوروبي. يأملون بأن يتمكنوا من السيطرة على المهاجرين من الاتحاد الأوروبي والمحافظة على الوصول إلى السوق المفردة: وكانت دول الاتحاد الأوروبي واضحة في موقفها بأن هذا الأمر غير مقبول.
كما قال لي أحد أساتذتي يوماً: هناك قاعدتين فقط في السياسة: أدخل وأبقى هناك. ربما يكون من المبالغ فيه توقع بأن أي ذرائعية (أو حكم جيد) على مستقبل البلاد سوف يكون واضحاً حتى يتم معرفة من هو القائد ورئيس الوزراء الجديد.