في الوقت الذي يقوم فيه قرابة 4.5 مليون ناخب مسجل في المملكة المتحدة بالتقرير بشأن بقاء البلاد في الإتحاد الأوروبي أو إتخاذ خطوة تجاه المجهول و المغادرة، فإن هناك قرارات هامة أخرى تتخذ في القارة.
قبل حوالي عام، الأمر الذي كان يتحدث عنه الجميع كان يتعلق بإحتمالية خروج اليونان من اليورو و ربما، خروجها من الإتحاد الأوروبي نفسه. بعد أن تعب الشعب اليوناني من سنوات من الإجراءات التقشفية و الإصلاحات الإجتماعية/الإقتصادية التي كانت شروط لدفعات الإنقاذ السابقة، قاموا بإنتخاب حزب سيريزا على وعد بإنهاء التقشف و خفض ديون البلاد – و أن قوم الشركاء الأوروبيون و صندوق النقد الدولي بدفع الحساب بالطبع. على الرغم من الفوز بالإستفتاء الخاص بها (و المنتقد بشكل عالي)، أجبر حزب سيريزا على طلب المزيد من المساعدات من منقطة اليورو (بشروط طبعاً) لدعم البنوك و تجنب ما كان ليكون كارثة مالية، في النهاية، تم منح المساعدة و قام الحزب بتجديد فترة حكمه في إنتخابات عقدت أواخر العام 2015.
دول منطقة اليورو و الإتحاد الأوروبي سأموا من وعود اليونان بالإصلاح و التي لم تطبق، و بالتالي فإن المال الذي أطلق من الشريحة الثالثة للإنقاذ اليوناني كان مرتبطاً بشكل وثيق بتمرير الإجراءات اللازمة خلال البرلمان اليوناني، و بشكل طبيعي فإن هذه الإجراءات غير مرغوب بها من قبل أغلبية الناخبين اليونانيين و أقسام من البرلمان التي يجب أن توافق عليها. و لكن، كان التقدم كافياً للحصول على دفع الشريحة التالية من الإنقاذ والذي يعتبر مناسباً حيث أن على اليونان إعادة دفع مبلغ 3.6 مليار يورو الشهر القادم.
وافق وزراء مالية منطقة اليورو على دفع مبلغ 7.5$ مليار يورو إلى اليونان و الذي من المفترض أن يصرف الأسبوع القادم. ما تزال اليونان غارقة في الديون، حيث تصل إلى ما يزيد عن 300 مليار يورو حتى بعد خفض ديون القطاع الخاص. لم يشارك صندوق النقد الدولي في آخر عملية إنقاذ، ولكن من المعروف بأنه مستعد للمساعدة في التفاوض على إعادة هيكلة الديون اليونانية و الذي سوف يمدد عمر القروض، و لكنه سوف يسعى كذلك إلى الحصول على سماح بشأن جزء من الديون القائمة (أكثر من 180% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد).
ما تزال اليونان تعاني من بطالة عند 24.1% (مارس 2016) بعد أن وصلت إلى قمة 27.9% في يوليو من 2013. قبل عام، كانت البطالة عند 24.9% و بالتالي فإن الأمور تخف قليلاً. حالياً، حوالي 1.9 مليون يوناني مسجلين كعاطلين عن العمل.