في أعقاب قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، قامت الوكالات الخارجية بتقييم معنى هذا القرار فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للبلاد . التصنيف الائتماني للبلاد هو مؤشر لمدى سلامة أموال المستثمر عندما يقرر شراء سندات الخزانة من تلك الدولة. كلما كان التصنيف أعلى، كلما كان المال أكثر أماناً وكلما انخفض معدل الفائدة الذي يجب على الدولة دفعه على سنداتها لجذب المستثمرين.
لقد تم اقتراح السندات الوطنية للمرة الأولى لتمويل الحروب ومشاريع البنية التحتية الرئيسية، ولكن حكومات مثل حكومة المملكة المتحدة تستخدمها بشكل متزايد لسد الفجوة بين ما تكسب الأمة وبين ما تنفقه (العجز). لا يمكن أن يكون لدى الدولة ميزان تجاري سلبي، لذلك يتم سد العجز عن طريق الاقتراض ومجموع هذه الديون يشكل الدين الوطني؛ في حالة المملكة المتحدة يبلغ هذا 1.6 تريليون جنيه إسترليني، ما يقرب من 82% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يتم دفع الفائدة على هذه الديون والاقتراض لتغطية العجز، وبالتالي فإن التصنيف الائتماني هو ذو صلة كبيرة في هذه الحالة.
قبل صدور القرار الوطني بإيذاء النفس، تمتعت البلاد بأعلى تصنيف ائتماني AAA من وكالة Standard and Poor’s, ولكن كان رد فعل الوكالة على قرار التصويت بخفض التصنيف بمستويين إلى AA. وأشارت الوكالة إلى أن الاستفتاء قد يؤدي إلى تدهور الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية الكبير هناك، وسيضعف القدرة على التنبؤ والاستقرار وفعالية السياسات في المملكة المتحدة.
وخفضت إحدى وكالات التصنيف الرائدة الأخرى Fitch تصنيف المملكة المتحدة من AA+ إلى AA بسبب المخاوف من "التباطؤ المفاجئ" في النمو في المملكة المتحدة في المستقبل القريب. ولقد غيرت آخر الوكالات الثلاث الكبرى، Moody’s، توقعاتها لتصنيف المملكة المتحدة إلى "سلبي"، وهذا يعني أن الخفض محتمل في غضون عامين (وأتساءل عما إذا كان الداعمين للمغادرة يعتقدون بأن كل هذا ليس أكثر من مجرد ذعر؟).
المملكة المتحدة هي عضو في الاتحاد الأوروبي وستبقى عضو حتى انقضاء مهلة الإنذار لمدة سنتين بعد الاستناد للمادة 50. يمكن فقط للمملكة المتحدة فقط أن تختار مغادرة الاتحاد الأوروبي: لا يمكن إخراجها من قبل الأعضاء ال27 الآخرين بغض النظر عن درجة غضبهم منها. وهذا يعني أيضاً أنه يمكن المملكة المتحدة التراجع عن الحافة، بطبيعة الحال.