بنك إنجلترا المركزي مستقل عن سيطرة الحكومة، و عليه مسؤولية خفض التضخم و ضمان إستقرار السعر و دعم الأهداف الحكومية الإقتصادية للنمو و التوظيف من أجل دعم النمو الإقتصادي الثابت. محافظ البنك، السيد "مارك كارني" تعرض للهجوم من قبل مؤيدي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي لأنه أشار إلى المخاطر الإقتصادية على المملكة المتحدة نتيجة مغادرة الإتحاد الأوروبي، مدعين بأنه يدخل نفسه في عالم السياسة المظلم. المؤيدين للبقاء، و السيد كارني نفسه، سارعوا في التأكيد للجمهور بأن هذا الأمر غير صحيح.
مع بقاء أقل من أسبوع حتى موعد الإستفتاء في المملكة المتحدة بشأن إستمرار عضوية البلاد في الإتحاد الأوروبي، قام البنك مرة أخرى بالدخول في الصراع من خلال التحذير بأن الجنيه الإسترليني سوف يهبط أكثر في حال خروج بريطانيا و بأن التراجع قد يكون حاداً. كما أشار إلى أن هناك "مخاطر الأثار السلبية الغير مباشرة على الإقتصاد العالمي" لخروج بريطانيا و بأن الغموض بشأن نتئاج التصويت تشكل "الخطر المباشر الأكبر" الذي يواجه الأسواق المالية العالمية حالياً.
فيما يعد بالتأكيد أكثر التصريحات مثيرة للسخرية بشأن الإستفتاء حتى الآن، أشارت "أندريا ليدسوم" من حملة "صوت للمغادرة" إلى أن تصريحات البنك هددت الإستقرار المالي.
قررت لجنة السياسة المالية في البنك الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي عند 0.5% خلال آخر إجتماع لها. محضر إجتماع شهر مايو أشار إلى أن "التصويت لمغادرة الإتحاد الأوروبي من الممكن أن يعدل هذه التوقعات بشكل كبير بالنسبة للناتج الإقتصادي و التضخم". و أشاروا إلى وجود أدلة متنامية بأن الأعمال التجارية البريطانية و المستهلكين البريطانيين يعملون على تأجيل القرارات الإقتصادية الرئيسية إلى ما بعد الإستفتاء. على ما يبدو بأن المستهلكين قاموا بتأجيل مشتريات السيارات و العقارات خلال فترة الغموض. و قد سعى البنك لتطمين الجميع بأن لديه خطط طوارئ للتعامل مع السقوط المحتمل من الإستفتاء البريطاني.