كانت هناك توقعات متزايدة بأن البنك الفدرالي الأمريكي سوف يقوم برفع معدلات الفائدة هذا الشهر أو الشهر القادم، و لكن بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة عن الشهر الماضي زادت الشكوك بهذا الشأن. زادت هذه المخاوف مع الإعلان عن بيانات التوظيف عن شهر مايو و التي أظهرت بأن إنشاء الوظائف في الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى المستويات منذ 5 سنوات.
في وقت سابق، تقدم معدل البطالة من 5% إلى 4.7% في شهر مايو، و الذي هو أفضل رقم شهده منذ قبل الأزمة المالية العالمية الت إنطلقت في شهر نوفمبر 2007. تفسير هذا التضارب الواضح هو أن التحسن كان بسبب أن الاشخاص العاطلين عن العمل تركوا سوق العمل و بالتالي لم يعتبروا عاطلين عن العمل.
كان إجمالي الوظائف المنشئة كان عند 38000 و هو أسواء أداء شهري منذ سبتمبر 2010. الإضراب في "فيرزون" عنى بأن 34000 شخص أعتبروا عاطلين عن العمل و بالتالي فإن ذلك إضاف إلى الإجمالي، و لكن حتى في حال خصم ذلك الرقم، فإن الرقم الكامن ضعيف جداً.
شهدت قطاعات التعدين و الصناعة خسارة 36000 وظيفة خلال شهر مايو، و الذي كان الأدنى الأسوء في تلك المنطقة منذ فبراير 2010.
في حين أن معدل البطالة عند 4.7% سوف يكون داعماً لتضييق السياسة المالية، و منظور بيانات العمل الضعيفة هو أن الإقتصاد يتراجع و بالتالي فإن الإحتمالات ضد عملية الرفع الوشيك. سوف يجتمع البنك الفدرالي لاحقاً هذا الشهر و الوضع سوف يكون أوضح حينها.
تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في وضع مثالي بسبب البيانات الإقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة و التحسن في اليابان الذي جاء بسبب تأجيل رفع ضريبة المبيعات، و الذي أثر في الحقل مرة أخرى. تراجع الدولار الأمريكي من 111.35 (بتاريخ 30 مايو 2016) إلى 107.2 حالياً، بعد أن تعافى من 106.6 يوم الجمعة.