قرار الشعب البريطاني بشأن البقاء أو المغادرة من الإتحاد الأوروبي على بعد أسابيع من الآن. المؤيديين لخروج بريطانيا لم يقوموا بتقديم بيان حاسم واحد يدعم نظرتهم للعلاقة ما بين المملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي بعد المغادرة. بدلاً من ذلك، فهم يقومون بالإدعاء بأن الأمور سوف تكون كما هي بين الإتحاد الأوروبي و خامس أقوى إقتصاد في العالم. في حال قامت المملكة المتحدة بالسيطرة على حدودها، عندها لن تكون المملكة المتحدة بعد مغادرة الإتحاد الأوروبي عضواً في إتفاقية EFTA (مثل سويسرا و النرويج) بما أن هذه الإتفاقية تتطلب الموافقة على السماح بحرية التنقل و السكن لأعضاء الإتفاقية في أي مكان من الدول التي قامت بالتوقيع عليها و كذلك عليها المساهمة في الإتحاد الأوروبي. هذا الخيار سوف يكون أرخص من الوضع الحالي، ربما، و لكنه سوف يتطلب من المملكة المتحدة التوافق مع توجهات الإتحاد الأوروبي بشأن السوق الموحدة و يحرمها من أن يكون لها رأي في إتخاذ أي قرار أو فرض أي تشريع. حقيقة أن العديد من الإستفتاءات ما تزال تظهر توازن بين المؤيديين و المعارضين للخروج تظهر بأن الإتحاد الأوروبي غير محبوب بشكل كبير من قبل الناخبين البريطانيين و بأن العوامل الإقتصادية قد لا تكون الأمر الحاسم.
آخر المنظمات التي إنضمت إلى "مؤامرة البقاء" بمنطق معيب (أي أنها تعارض خروج بريطانيا) هي منظمة OECD. و قد حذرت هذه المنظمة بأن مغادرة الإتحاد الأوروبي سوف يتسبب بهزة سلبية كبير على الإقتصاد البريطاني: "الإقتصاد البريطاني الأضعف، بالإضافة إلى إحتمالية قيود جديدة بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي، سوف يقلل من التدفقات الداخلية الهامشية، و يضيف إلى تحديات العرض من خلال تقليل القوى العاملة. بعض هذه التأثيرات من الممكن تعويضها من خلال خفض الأعباء التشريعية المحلية، و لكن التأثير الصافي العام على معايير الحياة سوف يكون سلبياً بشكل قوي. بحلول العام 2030، من الممكن أن يكون الناتج القومي الإجمالي البريطاني أقل بأكثر من 5% عما قد يكون عليه في حال عدم الخروج. الطلب الأضعف من الإقتصاديات الأوروبية يؤثر هو الآخر بطريقة سلبية على بقية العالم، مع تراجع الناتج القومي الإجمالي في دول مجموعة Brics و غيرها من الإقتصادية خارج منظمة OECD بأكثر من نصف نسبة مؤية بحلول العام 2018. ضمن هذه المجموعات، تركيا و روسيا سوف تتعرضان بشكل كبير نسبياً، مما يعكس الروابط التجارية القوية نسبياً مع الإقتصاديات الأوروبية".
تقدم منظمة OECD بان خروج بريطانيا قد يقلل الناتج القومي الإجمالي البريطاني بنسبة 3% مقارنة بما قد يكون عليه في حال بقت المملكة المتحدة بحلول العام 2020 – على بعد أربع سنوات فقط. بقية الإتحاد الأوروبي ربما يشهدون تراجع في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 1% نتيجة لخروج بريطانيا. و قد حذرت المنظمة بأن ديناميكية و إنتاجية الإقتصاد البريطاني سوف تتأذى بسبب "الإنفتاح التجاري الأقل".
سلطت تصريحات OECD الضوء على الأمر الواضح بأن الهجرة إلى المملكة المتحدة تعد مفيدة للإقتصاد. و إلا، لكانت الحكومات المحافظة و العمالية بالعمل من أجل الحد من الهجرة من الدول خارج الإتحاد الأوروبي. لم يقم أي من الحزبين بإتخاذ موقف قوي لدعم الهجرة بسبب شعبيتها المتدنية بين الناخبين بالطبع. القليل من الناس يفكرون بالإنتقال إلى دول أخرى إلا إن كانوا يعتقدون بأنهم سوف يجدون فرص عمل جيدة. هناك القليل من الأدلة المقنعة بأن المهاجرين يحصلون على أعمال كان من الممكن أن يقوم بها العمال المحليون: إن كان أصحاب العمل قادرين على الحصول على عمال محليين (بشكل عام) فإنهم سوف يفضلون ذلك.