كما كان متوقع، لم تقم رئيسة البنك الفدرالي جانيت يللين برفع معدلات الفائدة يوم الأربعاء. بدلاً من ذلك، قامت لجنة التداول بالسوق الفدرالية المفتوحة بتعديل توقعاتها للنمو الإقتصادي الأمريكي إلى الأسفل بالنسبة لمعدلات السياسة. هذا يعني المزيد من السيولة بالنسبة للأسواق، و لكن المستثمرين الآن قلقين بشأن ما إن كانت المملكة المتحدة سوف تبقى في الإتحاد الأوروبي، مع إقتراب موعد التصويت على خروج بريطانيا. بالفعل، تطرقت يللين إلى آفاق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي و بأنه كان سبب رئيسي للإبقاء على معدلات الفائدة كما هي، و قالت بأن الإستفتاء الذي سوف يجرى بتاريخ 23 يونيو سوف يكون له "تبعات على الأوضاع الإقتصادية و المالية في الأسواق المالية العالمية". المستثمرين العالميين متوترين، و يجلسون على أكوام من النقد، و التي هي عند مستويات قياسية مرتفعة و تراجعت ممتلكات الأسهم إلى أدنى المستويات خلال 4 سنوات بسبب المخاوف المرتبطة بتبعات خروج بريطانيا على الأسواق العالمية.
تظهر دراسة مدراء الصناديق الأخيرة التي أجراها Bank of America Merrill Lynch بأن مستويات النقد بالنسبة للمستثمرين حول العالم عند أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2011. عالمياً، ما تزال الميول ضعيفة و مدراء الصناديق يرون بأن أسواق الأسهم مقيمة بشكل كبير، و الذي قد يكون السبب وراء مستويات النقد العالية و الرغبة المتدنية بالمخاطرة. و لكن، تشير الدراسة إلى أن توزيع الأسهم في الأسواق الناشئة تحسن إلى أعلى مستوى له خلال 21 شهر في يونيو.
من غير المفاجئ بأن تكون تبعات خروج بريطانيا مقلقة. المشكلة هي أنه في حال قام البريطانيون بالتصويت لصالح مغادرة الإتحاد الأوروبي، سوف يشير ذلك إلى بداية الغموض بشأن الإقتصاد البريطاني و بقية أوروبا. و قد يعرض هذا الأمر برنامج التكامل الأوروبي بالكامل للخطر.
الأمر المفاجئ هو التفاعل الخافت تقريباً مع الحدث حتى الآن. إرتفعت العديد من الأسواق الناشئة هذا الشهر حتى الآن و مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مسطح. السببب هو أن هناك الكثير من القصص الأخرى بالإضافة إلى خروج بريطانيا تؤثر في الأسواق: أمور مثل تراجع الدولار الأمريكي و تقدم أسعار السلع. و في حال خرجت بريطانيا، فإن البنوك المركزية على الأغلب أن تقوم بالتيسير بشكل أكبر، و أن تغمر الاسواق المالية بالسيولة.
بالتأكيد أن الدراسة تشير إلى أن ثلثي مدراء الصناديق يعتقدون بأن خروج بريطانيا غير محتمل، و الذي يعني بأنه قد يكون هناك أثار سلبية أكثر في حال حدث ذلك الأمر. و سوف يكون هناك الكثير من التقلبات خلال الأيام القادمة. و لكن ما يزداد سخونه هو أنه على الرغم من أن مدراء الصناديق لا يجلسون على مستويات النقد المرتفعة منذ 2001، فإن ذلك لم ينتج عنه دمار في الأسواق الناشئة.
و في حال لم تخرج بريطانيا، فإن المال سوف يعود إلى الأسواق موفراً لها إرتداد جيد. بالتأكيد بأن الأسواق البريطانية و الأوروبية سوف تحصل على أكثر المكاسب، و لكن جزء من النقد سوف يتحرك نحو الأسواق الناشئة كذلك و إلى الهند، على الرغم من تقييماتنا العالية. عندما ينتهي الفزع، سوف يكون هناك فرصة جيدة للإرتداد في الأسواق الناشئة.