الأمر الوحيد الذي يقوله مؤيدي حملة الخروج عندما يواجهون بالآراء الكبيرة للمؤسسة الإقتصادية و القياديين السياسيين و الجهات الدولية و الإتحادات التجارية و قيادات النظام الصحي الوطني و تقريباً كل شخص آخر بأن رأيهم ببساطة هو خاطئ أو بأنهم يعلمون بإثارة الفزع، في تلك الحالة هي فإن ما يحدث هو أفضل و أكثر المؤامرات تنظيماً في تاريخ الإنسان. مع هذا، فإن مثل هذا الإنزعاج و الكره للإتحاد الأوروبي أدى إلى أن تكون نتائج الإستفتاء قريبة من بعضها.
أحد الأمور التي حذر الإقتصاديون منها هي أن الغموض بشأن إحتمالية خروج خروج بريطانيا سوف يسيطر على الإستثمار في المملكة المتحدة و بأن أسواق الاسهم سوف تهبط. كذلك، سوف يضع الغموض ضغطاً على الجنيه الإسترليني وفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإن خروج بريطانيا قد يرسل الجنيه الإسترليني إلى مستوى لم يصله منذ 30 عاماً مقابل الدولار الأمريكي. من الواضح بأن كل هذا هو لمجرد إثارة الفزع، بإستثناء حقيقة أن اليورو قد إرتفاع إلى مستوى جديد عند 79.8 بنس مقابل الجنيه الإسترليني. الجنيه لم يكن بهذا الضعف مقابل اليورو منذ شهر أبريل، و كان قد بدأ العام عند 0.735 جنيه لليورو. كذلك الأمر، فإن الجنيه تراجع مقابل الدولار الأمريكي من 1.478$ للجنيه في شهر يناير إلى 1.416$ حالياً. تراجع مؤشر FTSE إلى مستويات لم يشهدها منذ شهر مارس عندما كانت الأسواق العالمية تحاول الأخذ بالحسبان التباطئ في الإقتصاد الصيني و تراجع أسعار النفط.
مؤيدي الخروج يعدون بأن المنح و الإعانات المقدمة من الإتحاد الأوروبي سوف تستمر (على فرض بأن ذلك سوف يكون من قبل الحكمة البريطانية) عند المستويات الحالية حتى العام 2020. الوعد وصف بأنه "خيال بحت" من قبل المعارضين للخروج و الذين اشاروا إلى أن معارضيهم قد إلتزموا بالفعل بأكثر من 10 أضعاف ما يدعون بأن المملكة المتحدة تدفعه للإتحاد الأوروبي.
في رسالة من قيادين مؤيدين للخروج من الإتحاد الأوروبي: "لذلك يكون من الواضح بأن هناك ما أكثر مما يكفي من المال لضمان بأن من يحصلون على التمويل من الإتحاد الأوروبي، بما في ذلك الجامعات و العلماء و المزارعين و الصناديق الإقليمية و المنظمات الثقافية و غيرها، سوف يستمرون بالحصول على ذلك في الوقت الذي يضمنون فيه كذلك توير المال الذي يمكن إنفاقه على أولوياتنا".
بشكل منفصل، طالبت حملتهم بحوالي ثلث (100 مليون جنيه) من المال الذي يقولون بأن المملكة المتحدة تدفعه للإتحاد الأوروبي، بشكل أسبوعي، لكي يستمثر في النظام الصحي الوطني. و هو ما يزالون غير قادرين على أن يقولوا ما هي العلاقة التي يرغبون برؤيتها مع السوق الموحدة، بعد خروج بريطانيا، و كيف سوف يقومون بتمرير الكثير من الإتفاقيات التجارية قبل أن تخرج المملكة المتحدة. لم يتمكنوا حتى من الأخذ بالإعتبار حقيقة أن مثل هذه الصفقات التجارية قد تكون مصممة لتفضيل الشركاء التجاريين لبريطانيا و بأن المملكة المتحدة سوف تفقد تأثيرها على المحيط الأوروبي.