أي تقدير للإنتاج الإقتصادي ربع السنوي يعتبر عرضة للتعديل مع توفر البيانات الإقتصادية الأكثر شمولية، مع كون التقديرات الأولية أكثر عرضة للخطأ. القراءة الأولية للنمو في الدول الـ 19 التي تستعر اليورو، أي منطقة اليورو، للربع الأول من هذا العام كان عند 0.6%. مع توفر المزيد من المعلومات، هذا الرقم تراجع إلى 0.5%، و لكن التقدير الأخير يظهر بأن هذا الرقم كان مخطئاً. القراءة الحالية للناتج القومي الإجمالي للربع الأول هي عند 0.7% مما يعطي نمو سنوي عند 1.7%.
يوروستات هي المسؤولة عن تجميع البيانات الإحصائية عن منطقة اليورو و الإتحاد الأوروبي. و تقول بأن النمو المتحسن كان بسبب الإنفاق العائلي الذي كان أفضل من المقدر سابقاً و كذلك الميول التجارية في المنطقة. بيانات الربع الأخير من 2015 عدلت هي الأخرى للأعلى من 0.3 إلى 0.4% و هي كافية لتدفع بالمتفائلين للحديث عن التعافي المتأخر في منطقة اليورو.
النمو الذي شهده الربع الأول من 2016 طابق ذلك الذي شهدناه العام السابق و هو أسرع نمو تمكنت المنطقة من تحقيقه منذ الربع الأول من 2011 و الذي كان عند 0.9%. و قد تجاوز الإقتصاد الأمريكي و الذي نمى بنسبة 0.2% خلال الربع الأول.
التدقيق في هذه البيانات يظهر بأن من بين الدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو، فقط اليونان هي التي تعرضت لإنكماش في الربع الأول، حيث تقلصت بنسبة 0.5%. تمكن الإقتصاد الإيطالي من النمو بنسبة 0.3% و الإسباني بنسبة 0.8% و البرتغالي بنسبة 0.2% و القبرصي بنسبة 0.9% (البيانات غير متوفرة بعد لإيرلندا) مما يظهر بأنه بإستثناء اليونان، فإن الدول التي تعرضت لأسوء تأثير من أزمة الديون السيادية الأوروبية تتحرك في الإتجاه الإقتصادي الصحيح.
توسع الإقتصاد الفرنسي بنسبة 0.6% خلال الربع الأول، في حين أن الإقتصاد الألماني تقدم بنسبة 0.6%.
حقق الإتحاد الأوروبي الأوسع نمو بنسبة 0.5% خلال الربع الأول، مطابقاً للرقم خلال الربع الرابع من 2015.