بداية العام 2016، كان لدى البنك الفدرالي خطة طالبت بأربع عمليات رفع لمعدلات الفائدة بمقدار 0.25% على معدلات الفائدة خلال العام، في محاولة لإعادة معدلات الفائدة للقرب من معدلاتها التاريخية. المعدلات على ما هي عليه منذ العام 2006.
المخاوف المتعلقة بتراجع أسعار النفط و التباطئ في ثاني أكبر إقتصاد في العالم، الإقتصاد الصيني، عنى بأن أسواق الأسهم العالمية تراجعت بشكل كبير في بداية 2016، مما أدى إلى إزاحة خطط البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة لأن ذلك كان سوف يفاقم المشكلة. مع هذا بالإعتبار، فقد كان نمو الوظائف الأمريكي ممتازاص خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام، مع كون البيانات الأحدث فقط هي الضعيفة. كان واضحاً دائماً بأن البنك الفدرالي سوف يرفع معدلات الفائدة عندما يعتقد بأن السوق، و التضخم و الظروف التوظيفية تسمح بذلك.
قضية رفع المعدلات في شهر يونيو يبدو بأنها أصبحت أقوى من خلال الإعلان عن محضر إجتماع البنك الفدرالي الأخير. أظهر المحضر بأن عملية رفع المعدلات في شهر يونيو تؤخذ بالإعتبار بشكل كبير خلال إجتماع يومي 26 و 27 أبريل، و كان الكثير من المحللين يعتقدون بأن شهر يوليو منطقي أكثر.
سوف يبقى البنك الفدرالي حذراً بشأن العوامل الخارجية و العالمية قبل إتخاذ القرار برفع معدلات الفائدة. لهذه الأسباب، يعتقد بعض المحللين بأن البنك سوف ينتظر حتى نتائج الإستفتاء البريطاني بشأن عضوية الإتحاد الأوروبي و الذي سوف يكون بعد إجتماع لجنة FOMC. بلا شك، بأن مثل هذا الحذر يعتبر دليل إضافي على ان الحملة العالمية التي لا تؤيد خروج المملكة المتحدة.
محضر إجتماع لجنة FOMC الأخير يشير إلى أن البنك يعتقد بأن التضخم في الولايات المتحدة سوف يتحرك للأعلى تجاه هدفه عند 2% خلال العام. إرتفع مؤشر المستهلك الأمريكي 0.4% الشهر الماضي بسبب تكاليف الطاقة الأعلى، بحسب البيانات الأمريكية. في حين أن النمو خلال الربع الأول كان متواضعاً عند 0.5% (و هو أضعف نمو للسوق خلال عامين) فإن اللجنة تعتقد بأن الربع الثاني سوف يوفر بيانات نمو اقوى مع زيادة في آفاق التوظيف.