القطاع القوي في الإقتصاد البريطاني منذ فترة طويلة هو قطاع الخدمات، و لكن النشاط الصناعي يبقى مكوناً هاماً. الأرقام المعلن عنها من مكتب الإحصاءات الوطني تكشف بأن قطاع الصناعة دخل في ركود (تقني) ثالث خلال السنوات الثمانية الماضية بين الربع الرابع من 2015 و الربع الأول من هذا العام. في الربع الرابع من 2015، تقلص القطاع بنسبة 0.4% و بنفس المقدار خلال الربع الأول من 2016، و هذا يعني بان القطاع شهد تراجع بنسبة 1.9% بين الربع الأول من 2015 و الربع الأول من 2016،مما يجعله أكبر تراجع له منذ 2013. في هذا القطاع، الخاسر الأكبر كان نشاط صناعة الحديد و الصلب و التي شهدت تراجع كبير بنسبة 37.3% مقارنة بالنشاط قبل عام سابق.
على الجانب المشرق، تظهر الأرقام بأن القطاع تمكن من التوسع بنسبة 0.3% بين شهري فبراير و مارس، و الذي يميل لأن يشير إلى أن الركود المصغر ربما يكون قصير الأجل، حيث يحتاج الركود التقني إلى ربعي سنة متتاليين يكون فيها القطاع في حالة إنكماش. كذلك الأمر، تحسن إنتاج النفط و الغاز بنسبة 17% في شهر فبراير و بنسبة 10.9% في شهر مارس مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. من الممكن أن هذا الأمر يعكس حقيقة أن الصدمة بسبب الإنهيار في أسعار النفط و الغاز تظهر في البيانات الآن.
القطاع الصناعي و النشاط المعماري يعتبران متأخران عن الإقتصاد العام و يلقى عليهما اللوم في تباطئ النمو من 0.6% خلال الربع الرابع من 2015 إلى 0.4% خلال الربع الأول من 2016. من المحتمل بأن الغموض بشأن نتائج الإستفتاء المتعلق بخروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي تضغط على النشاط الإقتصادي البريطاني. الإجماع هو أن القرار بترك الإتحاد الأوروبي سوف يؤذي الإقتصاد البريطاني على المدى القريب، على الرغم من أن مؤيدي المغادرة يعتبرون هذا الأمر غير صحيح.