تهدف الحكومة في المملكة المتحدة إلى إنهاء العجز الحالي في الميزانية قبل نهاية الفترة البرلمانية الحالية. الهدف هو أن مزيان المدفوعات في المملكة المتحدة سوف يكون لديه فائض و بالتالي (مبدئياً) سوف يتوقف دين البلاد عن النمو (قد لا يكون هذا الأمر صحيحاً بسبب الفوائد المستحقة على الديون التي قد تزيد عن صافي العوائد). بالطبع، القيام بأي غزو على الديون الحكومية التي تصل إلى 1.7 تريليون جنيه (أي تقريباً 27000 جنيه لكل مواطن يعيش في المملكة المتحدة) هو أمر آخر.
الخطط الهادفة لترويض العجز تعرضت لنكسة في شهر أبريل، حيث كان الإقتراض عند 7.2 مليار جنيه، أي بزيادة 600 مليون جنيه عن المتوقع. الرقم ما يزال أقل من الرقم خلال العام 2015 و الذي كان عند 7.5 مليار. التراجع ربط إلى عوائد ضرائب الشركات التي جائت أقل من المتوقع. و قد تراجعت العوائد بنسبة 5.1% خلال العام الماضي إلى 5.8 مليار جنيه (للمقارنة، سجلت جوجل أرباح قبل الضرائب عند 14.5 مليار دولار عام 2013).
يعتقد مكتب الإحصاءات الوطني بأن الإقتراض خلال العام حتى نهاية مارس 2016 سوف يكون عند 76 مليار جنيه، و يتجاوز التقدير السابق بمقدار 2 مليار و بمقدار 3.8 مليار جنيه فوق التوقعات من قبل مكتب مسؤولية الميزانية. التجاوز كان بسبب عوئاد الضمان الوطني التي جائت أضعف من المتوقع و التي يدفعها الموظفين.
على الجانب الإيجابي، يؤكد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الإقتراض العام يتراجع منذ المستوى المرتفع عامي 2009-2010 و هو حالياً عند نصف ذلك المستوى بعد أن تراجع بمقدار 15.7 مليار جنيه العام الماضي. قمة الإقتراض كانت بسبب الإجراءات الغير عادية التي وضعت للحماية من أسوء تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
الدين الوطني في المملكة المتحدة يعادل 83.3% من الناتج القومي الإجمالي، و هو فوق معدل 60% المحدد من قبل الإتحاد الأوروبي كمعيار للإنضمام إلى اليورو، مع أن لا أحد في المملكة المتحدة يفكر في ذلك الآن.
زادت المملكة المتحدة ضريبة مبيعات العقارات (المعروفة بتعرفة الختم) في شهر أبريل و سجلت 1.3 مليار، و لكن من المحتمل أن تقلل من نشاط السوق.
وزير الخزينة يأمل بأن يتراجع العجز إلى 55.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، بمعني أن 20.5 مليار جنيه يجب أن توفر هذا العام المالي فوق مستوى العام الماضي.