معدل النمو الإقتصادي الضعيف في أستراليا يأخذ موقعه، و قد يجبر بنك الإحتياطي الأسترالي على خفض معدلات الفائدة إلى ما دون الصفر قريباً.
الأسبوع الماضي، قام البنك بخفض مستهدف النقد إلى 1.75% بعد أن أظهرت البيانات الحكومية بأن أسعار المستهلك تراجعت خلال الربع الأول. و لكن الضعف الكامن في سوق العمل و تراجع الطلب الإستهلاكي قد يدفعان بصناع القرار إلى اللجوء إلى عمليات خفض عديدة قبل نهاية العام.
تراجع تضخم أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، و هو أسوء تراجع ربع سنوي منذ العام 2008، و بنك الإحتياطي الأسترالي يتوقع تراجع في التضخم الإقتصادي الكامن لعام 2016 من التقدير السابق ما بين 2-3% إلى ما بين 1-2% فقط.
تراجع الدولار الأسترالي لليوم الثالث على التوالي يوم الثلاثاء – 0.2% إلى 0.7304 دولار، بعد أن تراجعت أسعار السلع اليوم السابق و التقرير خلال نهاية الأسبوع أظهر بأن الواردات تراجعت في الصين، و هي أكبر شريك تجاري أسترالي، للشهر الثامن عشر على التوالي. تراجعت العملة بأكثر من 3% الأسبوع الماضي، و هي أحد خسارة لها خلال 4 أشهر.
خفض معدلات الفائدة من بنك الإحتياطي الأسترالي يدعم السندات الأسترالية، و قد إرتفعت الأوراق المالية المحلية 2% في الأسبوع حتى تاريخ 9 مايو. تراجعت العوائد العشر سنوية إلى نقطة من إنخفاض يوم الثلاثاء القياسي و، و عوائد العشرين سنة كانت عند 2.93% فقط أي أقل بنسبة 2.96% من أوراق الثلاث سنوات الصادرة قبل آخر إنتخابات فدرالية أسترالية عام 2013.
الإقتصاد المتعثر
يعاني الإقتصاد الأسترالي منذ فترة ويلة مع تراجع في أسعار السلع و التراجع في الإستثمار في التعدين. قد يجبر الآن على تتبع النمط العالمي بقيادة البنوك المركزية في أوروبا و اليابان و تبني معدلات فائدة سلبية.
يتوقع المتوقعين الإقتصاديين بأن البنك االمركزي سوف يخفض المعدلات بمقدار ربع نقطة أساسية أخرى في شهر أغسطس و أن يبقي على المعدل عند 1.5% حتى منتصف عام 2017. توقعات أخرى ترى بأن يكون هناك خفض آخر في شهر نوفمبر.
شركة BT لإدارة الإستثمار في سيدني و غيرها من شركات إدارة المال، أشارت إلى بيانات الناتج القومي الإجمالي الأخيرة من أستراليا كدليل على أن النمو الإقتصادي في البلاد يظهر "قلة في الديمومة" ناتج عن تراجع في بنايات الشقق و تراجع في إنتاج الحديد الصيني. النفقات الإستهلاكية تراجعت بسبب مستويات الدين الشخصي المرتفعة و هناك إحتمالية قليلة بأن تتدخل الحكومة بأي تحفيزات إنفاقية.
بنوك مركزية أخرى مثل البنك الأوروبي المركزي و بنك اليابان المركزي و بنك Riksbank في السويد، قاموا جميعاً بتقديم معدلات فائدة سلبية خلال فترات النمو الغير قوي في أسعار المستهلك على أمل إنعاش إقتصاديات بلدانهم. فعالية هذه الحركة لم تثبت بعد و الإستراتيجيون يحذرون من المخاطر المرافقة للقيام بمثل هذا الأمر و بالتالي يشيرون إلى زيادة مخاطر قيام المستهلكين بتخزين أموالهم في البيت بدلاً من إنفاقها ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تضخم أسوء.
القلق الآخر هو عدم القدرة على التنبأ بتأثير المعدلات السلبية، و الإستراتيجيون يستخدمون خفض المعدلات الأخير من قبل بنك اليابان المركزي كمثال على النتائج السلبية المحتملة. قام بنك اليابان المركزي بخفض معدلات الفائدة نهاية شهر يناير، في تحرك من المفترض أن تدعم تراجع قيمة الين. بدلاً من ذلك، إستمرت العملة بالإرتفاع لمدة أشهر بعد ذلك القرار.