توصل وزراء مالية منطقة اليورو و صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إلى إتفاقية تمهد الطريق لجدول جديد للديون اليونانية و يحدد كيف يمكن للدولة أن تحصل على إعانة بشأن الديون في المستقبل.
بعد إجتماع إستمر لـ 11 ساعة في بروكسل، إتفقت حكومات منطقة اليورو على أن أثينا قد قامت بكل ما هو بإستطاعتها لإعادة دفع الجزء التالي من المساعدات المالية و بأن المجموعة الأخرى من الدفعات قد تحفظ البلاد من التخلف عن إلتزامات الديون الكبيرة لصندوق النقد الدولي و البنك المركزي و المستحقة في شهر يوليو.
جميع الدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو عليهم التوقيع على الإتفاق الجديد من أجل أن تحصل اليونان على 10.3 مليار يورو (11.48 مليار دولار) على شكل قروض جديدة، بداية مع دفعة بمقدار 7.5 مليار خلال النصف الثاني من شهر يونيو.
الإتفاقية التي تهدف إلى التقليل من عبئ الديون المتراكمة على اليونان و التي تم التوصل لها يوم الأربعاء بحاجة إلى موافقة كلا الطرفين. سوف يكون على الأحزاب الرئيسية التخلي عن بعض مطالبهم الرئيسية القديمة و تقديم متطلبات جديدة في حين أنه سوف يتوجب على اليونان تبني إجراءات التقشفية أكثر مما وافقت عليه الصيف الماضي.
كان على ألمانيا أن تعد بأنها سوف تقدم إجراءات إضافية لتسهيل عبئ الدفعات التي على اليونان و تجنب أي إلتزامات أخرى مباشرة قبل إنتخابات العام القادم. وافق صندوق النقد الدولي مبدئياً على الإنضمام مع منطقة اليورو في توفير الإنفاق بعد الحصول على مواقفة مجلس إدارته و أصر على أن أهم إجراءات إعانة الديون لن تطبق حتى أواخر 2018 عندما تنتهي صفقة الإنقاذ اليونانية الحالية.
بعد المحادثات، وافق وزراء مالية مجموعة اليورو على دفع المبالغ الجديدة لليونان تقديراً للإصلاحات المالية الصعبة التي طبقها حلف اليسار التابع لرئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس. الإتفاقية تعد فوزاص سياسياً لأثينا و من الممكن أن تسحب صندوق النقد الدولي للمشاركة في خطة الإنقاذ الحالية و التي دفعت حتى الآن من قبل منطقة اليورو وحدها. في الواقع، فإن هذه الإتفاقية تعتبر مواقف كبيرة من صندوق النقد الدولي و سوف تحتاج بأن يقوم الصندوق بتحليل الشروط المتلفق عليها بشكل دقيق لضمان ديمومة اليونان طويلة الأجل.
على الرغم من أن الصفقة ما تزال مشروطة بدرجة عالية، فإن المستثمرين إرتاحوا بسببها، حيث أنها قدمت تأكيد إضافي على أن أموالهم في اليونان لن تضيع. كما كان تفاعل الأسواق نشطاً كذلك. تراجعت العوائد على السندات اليونانية العشري سنوية إلى أدنى المستويات خلال 6 أشهر عند 7.09% و عوائد السندات لعامين تراجعت ما دون 7%. العوائد على السندات الحكومية الإسبانية و الإيطالية و البرتغالية تراجعت هي الأخرى.
يمكن لأثينا أن تتوقع تلقي الدفعة التالية من السندات الموجودة لدى البنك الأوروبي المركزي في شهر يونيو، و سوف تبدأ بإعادة الدفع لصندوق النقد الدولي. على البنك الأوروبي المركزي إستئناف قبول الأوراق اليونانية الحكومية على أنها ضمان لإقراض المال للبنوك خلال أسبوع، و خفض تكاليف الإقراض.
وفقاً لوزير المالية اليوناني "يوكليد تساكالوتوس" فإن إثينا إتفقت غالباً على أن الإصلاح و الإجراءات التقشفية المطلوبة منها منذ خطة الإنقاذ عام 2010 قامت بمفاقمة الأزمة. و ينر قدما الآن لإختراق دائرة الركود – الإجراءات – الركود و الدخول في دورة يمكن من خلاله المستثمرين الإستثمار في اليونان من دون القلق بأنهم يخاطرون بالمال.