بنك اليابان المركزي قرر عدم تغيير سياسته بشأن معدلات الفائدة خلال آخر إجتماع له ( بتاريخ 28/4/2016) و لم يدخل في اي إجراءات تيسير مالية دائمة كانت من الممكن أن تكون متوقعة. نتيجة هذا الأمر كان إنعكاس حاد في المكاسب الأخيرة ضد الين الياباني مع تراجع الدولار الأمريكي من إرتفاع 111.8 إلى القاع عند 106.3.
بدلاً من ان يقوم البنك المركزي الياباني بأي عمليات تيسير هامة، مما يؤدي الى تراجع قيمة الين على الأرجح، إن القرار بعد تيسير السياسة المالية أدى إلى ارتفاع تدفق النقد إلى الين، و رفع قيمته (على الأقل لفترة من الزمن...) و عكس التوجه المتراجع الذي سيطر على الأسبوع الثاني من الشهر.
بشكل غير مفاجئ، حصل مؤشر Nikkei على شيء من التراجع منذ قرار بنك اليابان المركزي، و تراجع من 17290 يوم الأربعاء إلى 16174 يوم الإثنين، قريباً من تراجع بنسبة 6%. بدأ المؤشر Nikkei العام فوق علامة 19000 و بقي المؤشر الرئيسي الوحيد الذي بقي أقل بكثير مما كان عليه بداية 2016. هذه الحقيقة تعود إلى التوترات بشأن الإقتصاد الصيني و سعر النفط (و التي تلاشت مؤخراً) و حقيقة أنه في الأوقات الصعبة، يعتبر الين أصل آمن و ترتفع قيمته و تضغ ضغط سلبي على Nikkei و تجعل الحياة أصعب بالنسبة للمصدرين اليابانيين.
في الولايات المتحدة، قام البنك الفدرالي كذلك بالإبقاء على الأمور كما هي بالنسبة لمعدلات الفائدة. تحرك البنك كان متوقعاً بشكل واسع على الرغم من أن العديد يعتقدون بأن المعدلات سوف ترتفع على الأقل مرتين خلال إجتماعين هذا العام، نصف العدد الذي كان متوقعاً لعام 2016، عندما إرتفعت المعدلات أول مرة في شهر ديسمبر 2015.