النقاش في المملكة المتحدة بشان ما إذا كان خروج بريطانيا أو بقائها من الإتحاد الأوروبي هو الذي يخدم بشكل أفضل مصالح البلاد يتميز بأنه يفتقد للكثير من التفاصيل ، مع كون مؤيدي إستمرار العضوية يحذرون من التحرك نحو الظلام و الذين يؤيدون الخروج يدعون بأن كل شيء سوف يكون على ما يرام و بأن الأمور لن تتغير بالنسبة للمملكة المتحدة، و لكن مشاكل الهجرة سوف تنتهي، و سوف تعود السيادة و سوف يتم التفاوض بشأن إتفاقيات التجارة بشكل سريع و سلس.
يقوم صندوق النقد الدولي الآن بوضع وزنه في النقاش و لو من دون دليل واقعي، حيث جاء داعماً بشكل قوي لمن يرغبون في البقاء. تحذيرات صندوق النقد الدولي بأن خروج بريطانيا سوف يتسبب "بدمار إقليمي و عالمي شديد" ينتج عنه مشاكل في العلاقات التجارية و يشكل "تحديات رئيسية" لكلٍ من المملكة المتحدة و بقية الإتحاد الأوروبي. و أشاروا إلى أن القرار بعقد الإستفتاء أدى بالفعل إلى غموض بالنسبة للمستثمرين و بأن التصويت لصالح المغادرة سوف يفاقم هذا الأمر (خلال المستقبل القريب على الأقل).
على عكس من يدعوا إلى المغادرة، يعتقد صندوق النقد الدولي بأن مفاوضات ما بعد الخروج سوف تكون طويبة و "قد تضغط بقوة على الثقة و الإستثمارات، و تزيد التقلبات السوقية في الأثناء" و "تؤثر سلباً و تقلل من التدفقات التجارية و المالية المشتركة".
رحب كلُ من وزير الخزانة و رئيس الوزراء بتصريحات صندوق النقد الدولي مع قيام رئيس الوزراء بإرسال "تغريدة" قال فيها "صندوق النقد الدولي مصيب – مغادرة الإتحاد الأوروبي سوف تشكل مخاطر رئيسية على الإقتصاد البريطاني. نحن أقوى و أكثر أمناً و أفضل حالاً في الإتحاد الأوروبي. و قال "جورج أوسبورن: "صندوق النقد الدولي أعطانا التحذير المستقل الأوضح للأمور السيئة التي سوف تحدث إذا ما غادرنا الإتحاد الأوروبي".
و قالت جماعة "صوت للمغادرة" بأن صندوق النقد الدولي "كان مخطئاً بشكل متواصل في توقعاته السابقة بشأن المملكة المتحدة و دول أخرى" – و هو تصريح قاسي قليلاً. بشكل عام، المعلقون الذين يفضلون المغادرة لمحوا بأن صندوق النقد الدولي لديه موقف مؤيد للإتحاد الأوروبي و الذي يفسر موقفه. و لكنهم لم يقدموا أي أدلة واثقة بشأن الأسباب التي سوف تدفع الإتحاد الأوروبي ليعطي المملكة المتحدة وضعية تجارية مفضلة كالتي يتمتع بها الآن في حال غادر الإتحاد و لم ينضم إلى إتفاقية EFTA (و التي سوف تتطلب منه قبول هجرة محررة و تقبل جميع التوجهيات التجارية للإتحاد الأوروبي من دون أي رأي في إقامتها و دفع مستحقات أقل للإتحاد الأوروبي). مثل هذا الموقف بالطبع، يعتبر غير منطقي. فهم يقللون بشكل متعمد من السياسات التي سوف تسود مع بقية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي في حال قررت المملكة المتحدة المغادرة: بقية الدول سوف يكون عليها أن تحصل على موافقة شعوبها بشأن أي إتفقاية كريمة بعد المغادرة، و الذين الكثير منهم متشكك بشأن مزايا العضوية في الإتحاد الأوروبي.