يمكن أن نعتقد بأن بقاء المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي أو خروجها أمرٌ جارٍ منذ إنتهاء الإنتخابات العامة العام الماضي، و لكن، بدأ الأمر بشكل رسمي يوم الجمعة و سوف يستمر لعشرة أسابيع.
مواقف الجانبين يبدو بأنها محددة بشكل واضح. من يسعى للحشد لصالح خروج المملكة المتحدة يعتقدون بأن الدولة سوف تكون أقوى و أكثر إستقلالية و حتى أكثر سيادية و سوف تكون قادرة على السيطرة على حدودها و الهجرة و التشريعات خارج الإتحاد الأوروبي. و هم لا يتحدثون عن التبعات الإقتصادية و لكن لديهم إيمان قوي بأن الإتحاد الأوروبي سوف يكون بحاجة للمملكة المتحدة بعد خروجها من الإتحاد بنفس القدر الذي يحتاجها قبل خروجها، و يعتمدون على فكرة بأن بقية الإتحاد الأوروبي لن يدير ظهره على سوق تصدير رئيسي و بأن الصادرات البريطانية إلى أوروبا لن تتأثر "بطريقة ما" بسبب الخروج.
الذين يرغبون بالبقاء في الإتحاد يعتقدون بأن المغادرة سوف يعني إتخاذ خطوة كبيرة و خطرة نحو الظلام. يعتقدون بأن المملكة المتحدة لديها صوف أقوى ضمن أكبر منطقة تجارية على مستوى العالم مقارنة بما سوف يكون عليه الوضع خارجها، و قد تكون صوت يدعوا للإصلاح في الإتحاد الأوروبي، في حين لن يكون لها أي رأي عندما تغادره. كما يقولون كذلك بأن الآفاق الإقتصادية للمملكة المتحدة سوف تتأذى على المدى القصير و الطويل بسبب خروج المملكة المتحدة. من يرغب في المغادرة يقولون بأن هذا "كلام فارغ" أو "مشروع خوف" و لكنهم غير قادرين على تقديم حجة إقتصادية قوية.
الخزينة البريطانية إنجرت إلى هذا النقاش و أشار محللوها إلى أن العائلة البريطانية العادية سوف تخسر ما معدله 4300 جنيه بحلول العام 2030 بعد خروج بريطانيا – و يدعي مؤيدي الخروج بأن هذا الأمر "سخيف بالكامل" و يشيرون إلى 40 سنة من التحليل المراوغ لمحللي الخزينة (تحت الحكومات العمالية و المحافظة و الإئتلافية) في تلميح إلى أن لديهم إحتكار للتكهنات الإقتصادية. تحليل الخزينة مبني على سيناري يكون فيها للمملكة المتحدة نفس العلاقة مع الإتحاد الأوروبي التي تتمع بها كندا و تتوقع تراجع بنسبة 6% في الناتج القومي الإجمالي.
في حال غادرت المملكة المتحدة الإتحاد الأوروبي، ولكنه بقيت ضمن إتفاقية EFTA، فإنها سوف تستمر بدفع إشتراك (مخفض) للإتحاد الأوروبي و سوف يكون عليها إحترام إتفاقيات التجارة مع الإتحاد الأوروبي و قبول متطلباتها و الحركة الحرة لمواطني الإتحاد الأوروبي – بشكل جوهري، يبقى الوضع على ما هو عليه و لكن من دون أي رأي في شؤون الإتحاد الأوروبي. السيناريو الثالث سوف يجبر المملكة المتحدة على تنبي شروط التجارة العالمية فيما يتعلق بعلاقتها مع الإتحاد الأوروبي و الذي (بناءاً على منطق الخزينة) سوف يكون له تأثير سلبي مفاقم على الثروات الإقتصادية في المملكة المتحدة. مؤيدوا المغادرة يؤكدون للشعب البريطاني بأن الأمر ليس كذلكم و بأن الدولة سوف تكون في وضع أفضل خارج الإتحاد الأوروبي. لم يقم أي حزب خارجي بتبني هذا الموقف، بالطبع. جميع المعلقين من الدول الخارجية و المنظمات العالمية مثل صندوق النقد الدولي، يدعمون بقاء المملكة المتحدة في قلب أوروبا. على الرغم من هذا، تظهر إستفتاءات الرأي نتجية 50:50 بشأن الموضوع بين الناخبين في المملكة المتحدة – و هو أمر غير مفاجئ بما أن الإتحاد الأوروبي يتلقى اللوم بشكل عام لأي مساوئ في المملكة المتحدة منذ أن إنضمت إلى EEC في البداية.