بجميع المعايير، فإن نمو 6.7% في الإقتصاد الصيني يمثل مستوى مذهل لأي إقتصاد رئيسي و يتناقض مع النمو المتواضع في اليابان و الولايات المتحدة و منطقة اليورو. على الجانب السلبي، فإن 6.7% تمثل أبطئ توسع ربع سنوي في الإقتصاد الصيني منذ 7 سنوات، و لكنه مطابق للتوقعات الصينية. و يشكل تراجع من النمو بنسبة 6.8% الذي شهده الربع الأخير من 2015، و لكنه يعطي قوة للجانب الذي يعتقد بأنه يظهر بأن ثاني أكبر إقتصاد في العالم يتباطئ. القلق بشأن تراجع النشاط الإقتصادي الصيني كان عامل أكبر للتراجعات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية خلال الأشهر الأولى من 2016. القلق الأكثر منطقية يجب أن يكون مدى القدرة على الإعتماد على البيانات الصينية بناءاً على حقيقة أن الإقتصاديات الرئيسية الأخرى لا تمتلك مهارة الصينيين في الوصول دائماً إلى أهداف النمو، و تجاوزها أو تحقيق مستوى أدنى بقليل منها. يجب أن تكون الصين هي الرائدة في إنتاج كرات التكهن إن كنا سوف نصدق هذه البيانات بشكل دائم.
إرتفعت الإستثمارات في البضائع الصناعية و البنى التحتية بنسبة 10.7% مقارنة بالربع الأول من 2015 و كان الإنفاق الإستهلاكي أقوى بكثير مع إرتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 10.5% في نفس الفترة.
حددت الحكومة الصينية هدف أوسع و أكثر تواضعاً (بحسب المعايير الصينية) للنمو خلال كامل العام 2016 ما بين 6.5-7%.
تحاول الصين إعادة توازن إقتصادها لكي يكون بقيادة الطلب الإستهلاكي المحلي أكثر منه بناءاً على تصدير البضائع الرخصية إلى بقية أنحاء العالم. الآمل المعلق في بقية الإقتصاد العالمي هو أن هذا التحرك سوف يفتح السوق المحلي الصيني الهائل للواردات من بقية الإقتصاد العالمي، و لكن الوقت وحده سوف يخبرنا ما هو التوازن بين الواردات و البضائع المنتجة محلياً.