الموضوع الأهم هذا العام كان التوتر في الأسواق بسبب المخاوف المتعلقة بتباطئ الإقتصاد الصيني و إحتمالية إخماد النمو العالمي بشكل أكبر مصحوبة مع القلق بشأن تراجع أسعار النفط الخام. نتيجة هذا الأمر كانت إرتفاع الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، و قد إرتفع من حوالي 120 مقابل الدولار إلى 110 حالياً (و قد وصل إلى 108.4 مؤخراً). مساره مقابل اليورو شهد إرتفاعه من 131 إلى إنخفاض 122.8 هذا العام. حديثاً، كان اليورو يستعيد بعض قيمته مقابل الين، و قد وصل إلى 124.84 بالأمس، قبل التصريحات التي قام بها "ماري دراغي" رئيس البنك الأوروبي المركزي و التي تسببت بتراجع اليورو بشكل حاد إلى إنخفاض يومي عند 123.49. و قد كان السيد دراغي يتحدث بعد آخر إجتماع للبنك الأوروبي المركزي في فرانكفورت.
أبقى البنك الأوروبي المركزي على المعدلات كما هي و الذي كان متوقعاً، و لكن الأمر الذي أدى إلى توتر المستثمرين كان تحذير السيد دراغي من أن التضخم في منطقة اليورو قد يتحول إلى سلبي مرة أخرى هذا العام (التضخم الرهيب) قبل أن يتحسن مرة أخرى مع إقتراب نهاية العام و العام الجديد. و قد وصف المخاطر الإقتصادية في منطة اليورو بأنها "تميل نحو الأسفل" و جدد مطالبه للحكومات الأوروبية من أجل إتخاذ خطوات حاسمة لدعم النمو، مشيراً: "من أجل حصد المنافع الكاملة من إجراءات سياساتنا المالية، يجب أن تساهم مناطق سياسة أخرى بشكل أكثر حسماً، على المستويين الوطني و الأوروبي".
القراءة الأخيرة للتضخم في منطقة اليورو ترى بأنه مسطح مع عدم تغير الأسعار منذ فترة آخر تقرير. مدد البنك الأوروبي المركزي من برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السنداات إلى مستوى شهري عند 80 مليار يورو من 60 مليار خلال إجتماعه في شهر مارس و التعهد توسع ليسمح بشراء سندات الشركات.
ردة فعل أسواق فوركس للأخبار كانت أكثر منتفضة أكثر من أي شيء آخر أكثر ديمومة و بوقت كتابة هذا المقال، إستعاد اليورو أغلبية الخسائر مقابل الين يوم الأمس. و يتداول اليورو حالياً عند 124.66 ين لليورو.