بدأ العام 2016 بنوبة من التوتر بشأن مصير الإقتصاد الصيني، و أسعار النفط المتراجعة. في تقريب أول، تعافت الأسواق الأمريكية و لكن الأسواق الأوروبية و اليابانية بقيت ما دون القيم التي شهدتها عند بداية العام. عند أي وقت تشعر فيه الأسواق بالفزع، يقوم المستثمرين بضخ المال في العملات الآمنة، على إعتقاد بأنهم سوف يشهدون تقلبات أقل (و إرتفاع) أكثر من الأسوق. الين الياباني هو أحد هذه العملات الآمنة و بالتالي، تراجع الدولار الأمريكي من قيمة رأس السنة عند 120.6 ين إلى إنخفاض 111.42 في وقت سابق من هذا الشهر و أنهى الربع الأول بخسارة 6.3% مقابل الين (مقارنة بالمخاوف بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 10.2% مقابل الين).
نتيجة للتوترات العالمية و الين الأقوى، فلا شك، بشكل جزئي على الأقل، بأن تتعرض الثقة بالأعمال التجارية في اليابان إلى ضربة، وفقاً لآخر دراسة من "تانكان". الدراسة التي تقيس ميزان الأعمال التجارية المتفائلة بشأن مستقبلها مقابل تلك المتشائمة أعطت نتيجة عند 6 بدلاً من 8 التي متوقعة، و أقل بكثير من القراءة السابقة التي كانت عند 12. الدراسة تعكس فترة الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس. التراجع في ميول الأعمال التجارية كان الأقوى منذ نهاية 2012 و يتوقع المحللين بأن يتراجع بشكل أكبر خلال ربع السنة القادم.
تفاعل مؤشر Nikkei بشكل سيء للدراسة، حيث تراجع بنسبة 3.55% من قيمته. خسر المؤشر 10.7% من قيمته خلال الربع الأول (بإستثناء هذا التراجع). بشكل حتمي، فإن الضعف في الإقتصاد الياباني عزز التوقعات بالمزيد من التيسير المالي من قبل بنك اليابان المركزي خلال إجتماعه القادم. و لكن، عودة ثقة المستثمرين قد تشهد عودة تدفق المال من الين إلى الأسواق حيث أن المستثمرين سوف يسعون إلى عوائد أفضل (و تراجع الين يعني تلقي الخسائر على وضعية الأصول الآمنة عندما تعود المعدلات إلى المستويات التي شدتها عندما تم إنشاء الميناء، إلى حدٍ ما).