إرتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى له خلال 18 شهر مقابل الدولار الأمريكي، و هو الآن عند حوالي 108.7 ين، بعد أن كان قد بدأ العام 2016 عند 120.6. إرتفع الين بنسبة 6.3% خلال الربع الأول من 2016، و لكنه إرتفع بشكل كبير في القيمة منذ الإعلان عن محضر إجتماع البنك الفدرالي الأخير. وضع المحضر شكوكاً على إحتمالية زيادة معدلات الفائدة خلال إجتماع شهر أبريل (الأمر الذي من المفترض أن لا يكون مفاجئاً) و الذي أدى إلى ضغط تنازلي في أسواق الأسهم الرئيسية و إرتفاع في قيمة الين.
اليابانيون غير مسرورين برؤية إرتفاع الين. هذا يعني بأن الأرباح المحققة في الخارج، عندما تحول إلى اليابان، تكون أقل، و لكن الواردات إلى اليابان (و التي تسعر بدرجة كبيرة بالدولار) سوف تكون أرخص. حقيقة أن الواردات أرخص تجعل من الصعب بالنسبة لبنك اليابان المركزي أن يحقق أهدافه بإنهاء الدورة الإنكماشية الممتدة على مدى عقد من الزامن و أن يحافظ على مستوى تضخم منخفض ثابت عند 2%. هذا الأمر هام، حيث أن الإنكماش المستمر يعتبر عامل محبط للطلب المحلي و يعيق النمو الإقتصادي.
العامل السلبي الأخر للين القوي من المنظور الياباني هو أنه يجعل البضائع و الخدمات اليابانية أكثر كلفة في أسواق الإستيراد (عندما تسعر بالين). بالنسبة للبضائع المباعة بالعملات المحلية، فإن هامش الربح يقل عندما تعود الأموال إلى اليابان و تحول مرة أخرى إلى الين بالطبع.
يتوقع بأن يقوم بنك اليابان المركزي بالمزيد من التكيف المالي قريباً و المصمم لإضعاف الين، و لكن من غير المحتمل أن يحولوا ميول المستثمرين و التي تعتبر الين عملة آمنة أثناء تراجع الأسواق. مع تدفق المال إلى الين، ترتفع قيمته و تزداد مشاكل الإقتصاد الياباني. حالياً، إرتفع الين بما يقارب من 10% مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يعتبر تحولاً هاماً. من غير المحتمل بأن يخف الضغط حتى يثق المستثمرين بأن الإقتصاد العالمي سوف يعود إلى القوة. عند تلك النقطة، سوف تتدفق الأموال من الين إلى الأسهم، مما يرفع الأسواق و يخفض قيمة الين.