قدم وزير المالية في المملكة المتحدة، وزير الخزانة، الميزانية الثامنة له في البرلمان يوم الاربعاء. ولقد أثار استياء بعض أعضاء المشككين تجاه الاتحاد الأوروبي من حزبه وذلك بتكراره لتحذير من مكتب مسؤولية الميزانية الذي ينص على أن المملكة المتحدة قد تكون "أكثر أمناً، وأقوى وأكثر أمانا" إذا بقيت في الاتحاد الأوروبي.
قلص المستشار توقعاته للنمو الاقتصادي خلال عام 2016 من 2.4% إلى 2% على أساس توقعات مكتب مسؤولية الميزانية بتراجع الإنتاجية. وينبع هذا من أن النمو الاقتصادي معتدل، بينما ترفع معدل التشغيل وعدد ساعات العمل وهذا يعني بالتالي أن الإنتاجية (الوطنية) في تراجع.
لا يزال المستشار يأمل بأن يكون قادراً على الوفاء بالتزامه بالقضاء على العجز قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي (2020) وبتسجيل فائض بقيمة 10 مليار جنيه إسترليني، ولكن لا يبدو هذا محتملاً أن يتحقق هدف خفض الدين العام لأنه سيتم تحقيق نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام.
أعلنت الموازنة عن أنه سيتم خفض ضريبة الشركات في المملكة المتحدة من 20% إلى 17% (وهذا سيكون أمر جيد لو قامت كل الشركات حقاً بدفع التزاماتها، ولكن لا يزال التهرب من دفع الضرائب قضية شائكة بالنسبة لبعض الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى مثل Google، Starbucks و Amazon وغيرها)، وأنه سيدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020. ولقد أصبحت بعض الشركات الصغيرة معفاة من رسوم العمل وسيحثل أكثر من 250000 على خفض في هذه النسبة ابتداءً من ابريل 2017.
سيتم اقتطاع 3.5 مليار جنيه إسترليني إضافية من الإنفاق العام من الآن وحتى نهاية ولاية البرلمان، ولكن لم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد. سوف يتم رفع عتبة الضرائب الشخصية من ضريبة الدخل إلى 11500 جنيه إسترليني العام القادم وسيتم رفع الحد الأعلى للضريبة من 42385 جنيه إسترليني إلى 45000 جنيه إسترليني.
أشار مكتب مسؤولية الميزانية، وبما يتماشى مع التعليمات البرلمانية، إلى أن التوقعات التي وضعها تستند إلى الافتراض بأن المملكة المتحدة ستقرر البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو القادم.