الإستفتاء في المملكة المتحدة بشأن إستمرار العضوية في الإتحاد الأوروبي هي القرار السياسي الأهم الذي سوف يتخذه الناخبون البريطانيون مع كون القرار بالمغادرة من الإتحاد الأوروبي لا رجعة عنه. تبعات قرار المملكة المتحدة، في حال قرر الناس أن يقطعوا العلاقات مع الإتحاد الأوروبي، من المحتمل أن تموج حول العالم الإقتصادي. و لكن، حتى الآن، لا يوجد أي معلومات واقعية تقريباً بشأن تبعات القرار في حال كان سوف يبقي على الوضع كما هو أو سوف يؤدي إلى الخروج. بالفعل أن النقاش يبدو قوياً مثل حالة طلاق مر أمام قاضي حالات أسرية يشعر بالملل.
محافظ بنك إنجلترا لديه تعهد "دعم مصلحة شعب المملكة المتحدة من خلال المحافظة على الإستقرار المالي و النقدي". و لذلك يمكن القول بأنه كان يقوم بعمله عندما اشار إلى أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يحتوي على "أكبر مخاطر محلية بشأن الإستقرار المالي". القليل ممن فكروا بكلامه يمكنهم القول: ترك الإتحاد الأوروبي و الأمل بأن الدولة سوف تكون في حال أفضل بطريقة ما، أو أن لا يتغير شيء أو أن تكون عند بداية عصر جديد، هي مخاطرة بحد ذاتها، في حين أن المحافظة على الوضع كما هو ليس مخاطرة، من ذلك المنطلق. بشكل طبيعي، زوجي العمل الخاص بمجموعة المغادرة (المصابة بنوع من الإنفصام بالشخصية) و البقية مختلفين على تفسير رسالة السيد كارني، مع كون الجهة المؤيدة للمغادرة تتهمه بالتوسط السياسي الغير مناسب.
السيد كارني كان يتحدث إلى لجنة الخزينة، أي أنه كان يقوم بعمله، و أشار إلى أنه في حين كون البقاء ضمن الإتحاد يحتوي على بعض المخاطر (لها علاقة بالمخاوف بشأن EMU و غيرها من الأمور) فإن التصويت لصالح المغادرة سوف ينتج غموض إقتصادي تجاه أمور ليست أقلها الإستثمارات إلى الداخل و مستويات الإنفاق المنزلي و مصير معدل صرف الجنيه. و لكنه أشار :"هذا هو الخطر المحلي الأكبر على الإستقرار المالي. أقول من وجهة نظري بأن المخاطر العالمية، بما في ذلك تلك القادمة من الصين، أكبر من المخاطر المحلية".
في رسالة منفصلة منشورة إلى "أندرو تاير" المدير التنفيذي لللجنة، أشار المحافظ إلى أن الإتفاقية التي تم التوصل إليها بين الإتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة "تعطي عدد من الحمايات و المزيد من الأدوات التي سوف تساعد في حماية قدرة البنك على الإستمرار بتحقيق أهدافه التشريعية" و بأن الوضعية في الإتحاد الأوروبي ساعدت "ديناميكية الإقتصاد البريطاني" سامحة للإقتصاد بالنمو ، مأخوذة من إستنتاجات تقرير بنك إنجلترا المركزي.
الأشخاص المؤيدين للخروج من الإتحاد الأوروبي، من الناحية الإقتصادية بدلاً من الناحية السياسية (في حال كان بالإمكان الفصل بينهما) يشيرون إلى أن الإتحاد الأوروبي سوف يرغب بإستمرارية العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة و سوف يأملون بأن تقوم المملكة المتحدة (بسرعة) بالتفاوض على إتفاقيات تجارة مع الأسواق الناشئة الرئيسية. و لكن، لا يوجد لديهم ما يدعمون به هذا التفكير، و لذلك فإن السيد كارني مصيب بشأن المخاطرة.