وصل مستقل أوروبا إلى مفترق طرق. نقطة الضغط الواضحة هي قرار المملكة المتحدة بشأن إستمرار العضوية، و لكن هذا مجرد أمر من بين العديد من المواضيع التي تواجه المنطقة. في حين أن قرار المملكة المتحدة متزن بشكل جيد مع كون أغلبية طفيفة تفضل البقاء في الإتحاد الأوروبي، فإن النتيجة سوف تكون نفسها بشكل واسع في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي كما أظهرت الإستفتاءات على المعاهدة (حيث عقدت) – الوضع يبقى بدون تغيير.
في الدول الأعضاء الأغنى، يبقى القلق بشأن المهاجرين الإقتصاديين من الشرق منتشر بشكل دائم من الجناح اليميني (أي حزب "فرونت ناشونال" في فرنسا و حزب AFD في ألمانيا). هذه الأحزاب تشير إلى أن موجات المهاجرين من الدول الأعضاء الأفقر تؤدي إلى فيضان في أسواق العمل، و تسلب الوظائف من المواطنين الأصليين (الذين لن يقوموا بهذه الأعمال بتلك الأجور)، مما يضع المزيد من الضغط على الإسكان و المدارس و القطاع الصحي، إلخ. هناك مخاوف منتشرة بشأن التشريع في الإتحاد الأوروبي ، و لكن لا يملك الإتحاد الأوروبي السلطة لفرض رغتبة الغير سيادية على أي أحد – يجب أن يتم تمرير أي تشيرع من قبل البرلمان الأوروبي و الدول الأعضاء لديها حماية تصويت في مناطقها الرئيسية على أي حال، و لذلك بشكل كبير، أي إجراء يجعل كتب القانون في دولة في الإتحاد الأوروبي مدعوم من قبل حكوماتها. الأمر مناسب لتلك الدول بأن تكون قادرة على لوم أي شيء غير محبوب على بروكسل بالطبع.
القرار في المملكة المتحدة بمغادرة الإتحاد الأوروبي لن يغير الهجرة الخارجية إلى المملكة المتحدة (و التي تسيطر عليها بريطانيا حالياً) و من الممكن أن لا يؤثر على حقوق المهاجرين من الإتحاد الأوروبي للإستقرار و العمل في المملكة المتحدة بما أن هذا سوف يكون متطلب من متطلبات وجود بريطانيا في إتفاقية EFTA، الإتفاقية المفضلة للمملكة المتحدة بعد مغادرة الإتحاد الأوروبي.
تظهر الهجمات على بروكسل و فرنسا بأن الأوروبيون يواجهون خطر حقيق و بالتأكيد فإن الأمن يمكن أن يكون أفضل من خلال زيادة مشاركة المعلومات و نقل الخبرات، و تعلمت بريطانيا الكثير من الحرب الأهلية في شمال إيرلندا بشأن كيفية التعامل مع الإرهاب، و ألمانيا لديها مشكلة فصيل الجيش الأحمر و في إسبانيا هناك الإنفصاليين الباسكيين.
الأزمة المالية العالمية و أزمة الديون السيادية من المفترض أن نكون نداء صحوة لأي شخص يعتقد بأن الدولة الأوروبية قوية وحدها. هل يمكن أن يكون هناك شك بأن اليونان كانت سوف تكون في وضع أسوء بكثير من دون دعم الإتحاد الأوروبي؟ هناك ما يكفي من الأصوات المعارضة عند الأوقات الرئيسية تجعل حياة اليونان ضمن الإتحاد الأوروبي و منطقة اليورو أمر مشكوك فيه – من دون تلك الحماية، اليونان كانت لن تتلقى المساعدة التي حصلت عليها. الذين يؤيدون خروج بريطانيا من المملكة المتحدة بحاجة فقط لإن يفكروا في خروج المملكة المتحدة من حيث آلية معدل الصرف و مصير الجنيه الإسترليني لكي يروا بأن الدولة وحجها لن تكون قادرة على مواجهة الهجمات على عملتها من مضاربي السوق (جورج سورس على سبيل المثال) في حين أن العمل مع الجماعة يوفر درجة عالية من الحماية. من دون دعم البنك الأوروبي المركزي (و تعهد العملية المالية المباشرة الغير مختبرة) فإن إيطاليا و إسبانيا كانتا لتواجها نفس مصير اليونان، و البرتغال و إيرلندا. مثل هذا الصدمات يمكن تجنبها عند تعمل الدول الأعضاء معاً و يمكن تحصيل ما يكفي من الدعم المالي لتهدئة الأسواق.
ما تحتاجه أوروبا (و بالفعل الكثير من الدول) هو النقاش الجدي بشأن كيف نريد أن يكون مستقبلنا. الإتحاد الأوروبي موجود لمصلحة الدول الأعضاء و هو قلب المنطقة التجارية. الخطئ الذي ترتكبه الدول الأعضاء هو التعامل مع الجهاز الإداري، و هي المفوضية الأوروبية، و كأنها دولة مستقلة بحد ذاتها، و هي ليست كذلك. المفوضية الأوروبية لم تعلن أبداً عن مجموعات حسابات كاملة – و الذي سوف يتغير في حال بدأت الدول الأعضاء الـ 28 طالبت بذلك مع مذكرة قانونية بأن عدم القيام بذلك ضمن وقت كافي سوف ينتج عنه إستبدال المفوضين الأوروبيون. جميع المفوضين هم عبارة عن سياسيين رائدين سابقين و لكن أدوارهم الحالية حيث خدمة مدنية دولية: إعادة التفاوض هذه الحقيقة سوف تكون الخطوة الأولى في عملية إصلاح جذرية.