في العالم المثالي، تصل السندات المالية إلى مرحلة النضج و يتم إحترام الشروط دائماً، هذا الأمر يجب أن ينطبق على سندات الشركات، و لكن بشكل أكبر على السندات السيادية. و لكن، الظروف قد تغيرت و الشركات و الدول يمكن أن تدار بشكل سيء، أو ببساطة بشكل غير محظوظ، مع عدم قدرة المديونين على إحترام إلتزاماتههم التي قاموا بها عند إصدار الديون. على المستوى الوطني، أحد أهم حالات التخلف السيادي كان في الأرجنيتن عام 2002، و الذي تضمن تخلف عن سداد 100 مليار دولار من الديون، بحوالي 10 أضعاف ما كانت تحتاجه حكومة قبرص لضمان بنوكها خلال أزمة الديون السيادية الأوروبية.
في حال تخلفت الشركات عن سنداتها، من الممكن أن ينتهي بها الأمر بالإفلاس، و في بعض الأحيان تعطى الفرصة للظهور مرة أخرى بشكل أكثر ثباتاً، و لكن لا يمكن للدول أن تعلن عن إفلاسها. تبعات التخلف السيادي الكبير قد تكون بأن يمنع المديون من أسواق المال التقليدية و بأن لا يمنح المساعدات الدولية حتى يتم تظهير التخلف. القول بأن مثل هذه الدول لا تستطيع تجميع الدعم سوف يكون غير صحيح، تكلفة مثل هكذا إقتراض ترتفع (بشكل كبير) حيث أن الدائنون يضعون بالحسبان مخاطر تخلفات مستقلبية.
توصلت الأرجنتين إلى صفقة خفض الديون (صفقة تقوم من خلالها بدعم جزء من الدوين) مع نسبة 92% من دائنيها، و لكن بعض السنادت أشتريت بخصومات كبيرة من المستثمرين الأصليين من قبل ما يعرف بإسم "صناديق النسور". هؤلاء الدائنين يصرون على أن شروط الدين الذي لديهم تحترم بشكل كامل و أدى هذا الأمر إلى طريق مسدود بين الدائنين و الأرجنتين ما نتج عنه أحكام ضدو الدولة في المحاكم الأمريكية. تقوم الأرجنتين بدفع أكثر من ضعف معدل الفائدة 5% الشائع فرضه على دول أمريكا الجنوبية عند الإقتراض.
الإدارة السابقة تحت الرئيس "كريشنير" رفضت التعامل مع صناديق النسور، و لكن إدارة الرئيس مارس و التي تولت السلطة في شهر ديسمبر تبحث عن حل الموضوع من خلال دفع مبلغ 4.6 مليار دولار . الحركة سوف تتطلب إزالة بعض التشريع الموضوع وقت حكم السيد كيرشنير قبل إتمام الصفقة.
في حال النجاح، من المفترض أن تمكن الحركة الأرجنتين من الدخول إلى أسواق المال العالمية و أن تخفض تكاليف الإقتراض و تسهيل الإستثمار إلى الداخل كذلك.