بكون التضخم في منطقة اليورو منخفضاً بشكل متواصل ما دون الهدف، و النمو، متردد على أفضل تقدير، فقد كان يتوقع بشكل واسع بأن يقوم البنك الأوروبي المركزي بالتصرف لجعل سياسته المالية أكثر تكيفاً. كان هذا الأمر متوقع أن يكون ضمن نطاق برنامج شراء الأصول بقيمة 60 مليار يورو شهرياً و المستخدم من قبل البنك في شراء السندات. في هذه الحالة، و لكي يفاجئ المحللين، قام البنك الأوروبي المركزي بتمديد نطاق و فترة برنامج التيسير الكمي، وصول إلى مارس 2017 و زيادته إلى 80 مليار يورو شهرياً، و لكنهم قاموا كذلك بخفض معدلات الفائدة من 0.05% إلى 0%. بالإضافة إلى ذلك، فإن "غرامة" إيداع المال في البنك الأوروبي المركزي قد زادت من -0.3% إلى -0.4%، في تحرك ينوي إلى تشجيع البنوك على إقراض الأمول للأعمال التجارية.
كان هناك بعض التوقعات بأن نوايا تحرك البنك الأوروبي المركزي هي إضعاف اليورو، و بالتالي جعل صادرات منطقة اليورو أرخص، و على أمل أن تكون أكثر جاذبية في أسواق الإستيراد. على الأرجح بأن هذا الأمر غير صحيح، حيث أن البنوك المركزية (بإستثناء البنك السويسري الوطني) أدركوا منذ فترة طويلة بأن التدخل المباشر في قيمة العملات يميل لأن يكون مكلفاً بشكل كبير و الفوائد قصيرة الأجل. السوق يقود أسعار العملات: اليورو كان يعادل 145 ين بداية 2015، و المخاوف بشأن الإقتصاد الصيني و سعر النفط أدت إلى خفضل ذلك إلى 122 في وقت سابق هذا العام، و القيمة الحالية هي عند 127 ين. خلال نفس الفترة الزمنية، تراجع اليورو من 1.20$ إلى 1.10$. و بالتالي، إن كان البنك الأوروبي المركزي يرغب في خفض قيمة اليورو، فإن ذلك قد يتحقق من خلال سياسة مالية بدلاً من الوسائل المباشرة.
تقدمت الأسواق بشكل قوي بداية على خلفية أخبار البنك الأوروبي المركزي، و لكن التصريحات من رئيس البنك "ماريو دراغي"، و التي أشارت إلى أن المزيد من خفض المعدلات إلى المنطقة السلبية ليس وارداً، أدى إلى تقدم اليورو و هبوط أسواق الأسهم مرة أخرى. بطبيعة الحال، فإن الوقت سوف يبين إن كانت هذا الإجراءات سوف تنجح في تحفيز النمو الأقوى و رفع التضخم.