من المقرر أن يقوم البريطانيون بإتخاذ قرار هام في شهر يونيو سوف يكون له تاثير على المصير الإقتصادي للمملكة المتحدة و الإتحاد الأوروبي في حال كان القرار بالمغادرة. النقاش حتى الآن كان من نوع الإدعاء و الإدعاء المقابل مع القليل من التوقعات الإقتصادية لدعم أي من طرفي النقاش بأن المملكة المتحدة سوف يكون وضعها أفضل إن بقيت في الإتحاد الأوروبي أو قررت الخروج منه. بناءاً على أهمية القرار، فإن هذا الأمر قريب من كونه جنائي.
مركز الأداء الإقتصادي، و هو عبارة عبارة عن "مركز أبحاث" في مدرسة لندن الإقتصادية قدر بأن الأسر البريطانية سوف تكون في وضع أسوء بمقدار 1700 جنيه إسترليني سنوياً بعد عام من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. المدى الطويل قد يؤدي إلى إرتفاع هذا الرقم إلى 6400 جنيه.
يعتقد المركز بأن المدخرات التي قد تحققها المملكة المتحدة من المشاركة الأقل في الإتحاد الأوروبي سوف تعوض بالتراجع الناتج في التجارة. في حال قامت المملكة المتحدة بمغادرة الإتحاد الأوروبي، و لكن سعت للحصول على المنافع التجارية من خلال كونها في إتفاقية EFTA، فسوف يكون ما يزال عليها دفع مستحقات للإتحاد الأوروبي. بدأ المركز من الوضع الحالي حيث تقوم المملكة المتحدة بحوالي نصف تجارتها مع دول الإتحاد الأوروبي – و تستفيد حالياً من السوق الداخلي الخالي تقريباً من الحدود التجارية. سوف تفقد المملكة المتحدة هذه المنافع الناتجة عن التداخل السوقي الإضافي في الإتحاد الأوروبي في حال قررت المغادرة. خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى تعريفات أعلى على البضائع البريطانية و على التكاليف المرتبطة مع حاجة الموردين البريطانيين لتأكيد بأن منتجاتهم أنتجت في بريطانيا و أنها تتوافق مع الشروط الأوروبية.
أفضل صفقة قد تحصل عليها المملكة المتحدة بعد مغادرة الإتحاد الأوروبي هي نفس تلك التي لدى النرويج كعضو في إتفاقية EFTA و التي سوف تزيل أغلبية الحواجز التجارية. يقدر المركز بأن مثل هذه الإتفاقية سوف تؤدي إلى تراجع الدخل في المملكة المتحدة بنسبة 1.3% و الذي يعادل 850 جنيه لكل أسرة. و لكن، في حال قررت واحدة من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية في الإتحاد الأوروبي الإعتراض على هذه الإتفاقية، فإن المركز يقول بأن التكاليف سوف تكون مضاعفة و أن التجارة بين الإتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة سوف تكون محكومة حينها بقوانين منظمة التجارة الدولية.
مؤلفي التقرير إستخلصوا إلى أنه على المدى الطويل، فإن إنتاجية المملكة المتحدة و تجارتها سوف تتراجع، مما يؤدي إلى تراجع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 6.3%، مما يعادل 6400 جنيه لكل أسرة. و يشييرون إلى أنه في حال إنضمت المملكة المتحدة إلى إتفاقية EFTA، فإنها سوف تكون ملزمة بدفع مستحقات للإتحاد الأوروبي و أن تقبل بتشريعاته التي لن يكون لها دور في تحديدها. عضوية EFTA تتطلب كذلك بأن تقبل الدولة بفكرة السماح للمواطنين بالحياة و العمل في أي مكان ضمن المنطقة. تبعات الإستفتاء السويسري بشأن الحد من المهاجرين من الإتحاد الأوروبي لم تظهر بعد حيث أن القرار الملزم لم يطبق بعد، و لكن المشاركة السويسرية في برامج تبادل الطلاب مع الإتحاد الأوروبي ألغيت بالفعل.
بشكل بناء، يقول "ماثيو إليوت" المدير التنفيذي لحملة "صوت للخروج" :
"هذه الإدعاءات السخيفة تفتقد للمصداقية حيث أنها تأتي من نفس المجموعة التي سوف تكون في وضع أفضل في إلغاء الجنيه. إدعاءاتهم الأساسية مبنية على أن مغادرة الإتحاد الأوروبي سوف يقلل من التجارة. حتى مؤديي البقاء في الإتحاد الأوروبي يعلمون بأن المملكة المتحدة لن تواجه مصاعب في الحصول على إتفاقية تجارة حرة مع الإتحاد الأوروبي بعد الإنسحاب".
من المقنع بأ إتفقايات التجارة سوف تكون سريعة و متوافقة بين الإتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة في حال خروج المملكة المتحدة حتى لو كان السبب هو فقط أن المملكة المتحدة قد تسببت بضربة في مبدأ الوحدة الأوروبية و التي قد تؤذي الإتحاد الأوروبي نفسه. يجب أن نذكر بأن إسبانيا قد أوضحت بأن إسكتلندا الجديدة المستقلة لن تحصل على عضوية مباشرة سريعة في الإتحاد الأوروبي بسبب القلق الخاص بها و المتعلق بمطالب الإستقلال الكاتالونية. هل يعقل بأن السياسيين الداخليين في الدول الـ 27 الأعضاء سوف تكون متفقة على منح المملكة المتحدة شروط تداولية تفضيلية (أو أكثر تفضيلية) مما تتمع به حالياً من دون القيام بالمساهمة في ميزانية المنطقة؟ لا أعتقد ذلك.