تراجعت البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.9% في شهر يناير وفقاً لآخر الأرقام من دائرة العمل الأمريكية، و هبطت ما دون المستوى 5% الذي تشهده منذ نهاية 2015. الرقم من المفترض أن يعني بأن كل شيء يسير على ما يرام في أكبر إقتصاد في العالم بما أن الرقم ما دون المعدل طويل الأجل 5.82% (خلال الفترة من 1948 حتى 2016، عل الرغم من أنه لا يمكن إستخدام طريقة واحدة لحساب الرقم بما أن الركائز تتحرك من وقت لآخر). على أي حال، فإن البطالة ما دون المستوى العالي 10.8% الذي شهدته الولايات المتحدة عام 1982 و قمة الأزمة المالية العالمية عندما وصل إلى قريب 10% أواخر 2009. حالياً، حوالي 7.8 مليون أمريكي يعتبرون عاطلين عن العمل.
وضع البطالة الحالي في الولايات المتحدة من المفترض عامل ضئيل للإسثتمار، و لكن الأخبار بأنه قد تم إنشاء 151000 وظيفة فقط الشهر الماضي أدت إلى تراجع الأسواق في الولايات المتحدة و خارجها. يقال بأن الولايات المتحدة قد حققت "توظيف كامل" – هذا لا يعني بأن كل من يرغب بالعمل قد حصل عليه، و لكنه يعني بأن الإقتصاد متزن، و خالي من ضغط الضعف و التضخم الإقتصادي الدوري. إن كان هذا صحيحاً، فإن إنشاء الوظائف سوف يكون أكثر تواضعاً و يعكس دينامية تعير السكان في الولايات المتحدة بدلاً من كونه في "مرحلة تعافي". من المفترض ان يعني هذا بأن هناك نمو في الأجور حيث أن أصحاب الأعمال بحاجة لإغراء العاملين الجيدين و أن عدد أكبر من النناس يستطيعون العثور على عمل بدوام كامل من الوضع الحالي.
و لكن، في المزاج الحالي من تشائم المستثمر، فإن إنشاء الوظائف الضعيف نسبياً (بحسب الظروف الأخيرة) كان كافياً لبدئ عمليات بيع إضافية، مما أدى إلى تراجع المؤشرات حول العالم. آخر أزمة شهدت تقدم الين مرة أخرى مقابل العملات الرئيسية حيث يسعى المستثمرين إلى الأمان الكامن في العملة. و قد تراجع الآن ما دون المستويات التي شهدها مقابل عملات رئيسية أخرى قبل أن يعلن بنك اليابان المركزي عن معدلات الفائدة السلبية. في حال إستمرت التوجهات الحالية، فإن إرتداد سوق الأسهم سوف يؤدي إلى تراجع الين.