العجز هو الفرق بين ما تكسبه الدولة من عوائد من خلال الضرائب على البضائع و الخدمات و الدخول و أرباح الشركات و ما تنفقه الدولة (الدفاع، الصحة، التعليم، إلخ). الدولة قد لا تمر بعجز، و بالتالي يضاف العجز إلى "مخزون" ديون الدولة مما يزيد من معدلات الفائدة التي عليها دفعها للدائنين. في الوضع المثالي، تريد أن تحصل على فائض و الذي في النهاية (فكر في الجداول الزمنية الجيولوجية تقريباً هنا...) ينهي ديون الدولة و يمحي الفوائد المترتبة عليه.
حصلت المملكة المتحدة على أسوء إختلال توازن تجاري لها على الإطلاق مع بقية العالم عام 2015، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية. قامت الدولة بإستيراد بضائع بقيمة 125 مليار جنيه أكثر مما صردته إلى العالم بزيادة 1.9 مليار جنيه و أكثر من المتوقع سابقاً. العجز التجاري من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على الناتج القومي الإجمالي للربع الرابع عندما يتم الإعلان عن التقدير الثاني مع نهاية شهر فبراير. القراءة الأولية للنمو خلال الربع الرابع كانت عند 0.4%.
الجنيه القوي نسبياً آذى تنافسية الصادرات البريطانية (إلى منطقة اليورو بشكل واضح). و قد تقدم الجنيه 6.2% مقابل اليورو العام الماضي، و لكنه تراجع مقابل الدولار و الين (بنسبة 4% و 3.7% على التووالي)، و لكن المتهم الحقيقي على الأرجح أنه الطلب العالمي الضعيف.
كان أداء قطاع الخدمات البريطاني جيداً، و قد سجل فائض قياسي عند 90 مليار جنيه و الذي عنى بأن إجمالي العجز التجاري كان عند 300 مليون جنيه في حين أن العجز التجاري نفسه كان عند 34.7 مليار جنيه. سعر النفط الضعيف يعني بأن فاتورة الواردات كانت أقل (و لكن عوائد نفط بحر الشمال البريطانية كانت أقل بالطبع). واردات النفط كانت عند أدنى مستوياتها منذ فبراير 2009.