تباطئ الإقتصاد البريطاني

الأرقام المعلن عنها حديثاً من قبل مكتب الإحصائات الوطني في المملكة المتحدة وفرت تقديرات أولية للناتج القومي الإجمالي للربع الأخير من 2015. وفقاً للبيانات، شهد الربع الرابع توسعاً بنسبة 0.5% عن الربع السابق، مما جعل النمو لكامل العام عند 2.2%. في المناخ الإقتصادي العالمي الحالي، يعتبر هذا الرقم جدير بالثناء، و لكنه يمثل تباطئ عن النمو خلال 2014 و الذي جاء عند 2.9%. بالمقارنة مع الربع الرابع من 2014، فإن الربع الأخير من 2015 أظهر نمواً عند 1.9%، و لكن ذلك شكل تراجعاً من بيانات الربع الثالث بنسبة 0.2%، مما يظهر بأن الإقتصاد يتباطئ نوعاً ما.

بالفعل، على هذه الأسس، فإن النمو خلال الربع الرابع كان الأضعف منذ 2013. و لكن، هذا الأداء العالمي فإن الإقتصادي البريطاني يبقى من أسرع الدول نمواً إقتصادياً.

الأداء الإقتصادي البريطان في 2015 جاء متماشياً مع التوقعات من قبل صندوق النقد الدولي و الذي قال بأن النمو عند 2.2%. توقعت المنظمة بأن يصمد النمو الإقتصادي عند هذه المستوى حتى 2018، و لكن ذلك يشير إلى أن يكون ذلك نمواً أسرع سوف يحتاج إلى إرتفاع في الإقتصاد العالمي. بنك إنجلترا المركزي كان متصاعداً أكثر بشأن آفاق الإقتصاد البريطاني لعام 2016 حيث توقع أن يكون عند 2.5% و لكن، يتوقع بشكل واسع بأن يتم تعديل هذا الرقم للأسفل قريباً. يتوقع بشكل واسع بأن البنك سوف يبقي على معدلات الفائدة ثابتة لعام إضافي، و التي هي عند 0.5% منذ مارس 2009.

المملكة المتحدة تحاول إعادة تحديد العلاقة مع الإتحاد الأوروبي قبل الإستفتاء على إستمرارية العضوية و الذي قد يجرى خلال هذا العام، و لكن يجب أن يتم قبل نهاية العام القادم. المجتمع التجاري حذر بأنه بغض النظر عن النتيجة، فإن الغموض بشأن مستقبل بريطانيا في المنطقة سوف يكون سيئاً بالنسبة للثقة و الإستثمار نحو الداخل.