توسع الإقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% خلال الربع الراباع من 2015 بحسب البيانات المعلن عنها من مكتب الإحصاءات الوطنية، و أكد التقديرات الأولية. هذا يعني بأن النمو الكامل لعام 2015 جاء عند 2.2%. في حين أن ذا يمثل أبطئ توسع في الإقتصاد البريطاني منذ 2012، إلا أنه يقارن بشكل جيد مع الإقتصاديات الرائدة الأخرى (بالطبع، حقيقة أن ثاني أقوى إقتصاد في العالم، الصين، توسع عند نسبة رسمية 6.9% يعتبر أساس للتشائم الحقيقي). سوف يكون هناك مراجعة أخيرة لتقديرات الناتج القومي الإجمالي عندما تتوفر جميع البيانات، و لكن على الأغلب أن تؤكد هذه القيمة.
يمثل النمو خلال الربع الرابع من 2015 الربع الثاني عشر على التوالي الذي تتمكن فيه المملكة المتحدة من تحقيق النمو، و تنهي النمط الخاطئ الذي شهدته في أوج الأزمة المالية العالمية بين عامي 2009 و 2012.
العامل المسيطر في الإقتصاد البريطاني هو قطاع الخدمات و قد تمكن من التوسع بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع. بالمقابل، قطاع الإنتاج بما في ذلك إنتاج الطاقة و ما بقي من الصناعات البريطانية الثقيلة، شهد إنكماش بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير من 2015. إستمر الإنفاق المنزلي بالنمو و لكن بوتيرة أضعف من الربع الثالث، و تمكن من تحقيق توسع بنسبة 0.7%. الإرتفاع في الدخل الإستهلاكي في المملكة المتحدة يعتبر محرك التوسع حالياً. و لكن بالنسبة للصحة الإقتصادية طويلة الأجل للبلاد، فإن الإنتاجية و الإستثمار التجاري بحاجة إلى الحصول على قوة أكبر.
مع تحرك المملكة المتحدة نحو قرار بنهاية شهر يونيو بشأن إستمرار عضويتها في الإتحاد الأوروبي، فإن قرارات المستثمرين و ثقتهم قد تواجه مصاعب. التحليل الحالي للإستفتاء يشير إلى تقدم بسيط لمن يرغبون بالبقاء في الإتحاد الأوروبي، و هو الموقف المدعوم من قبل أغلبية السياسيين و القياديين التجاريين، و لكن هناك أغلبية بسيطة من الذين لم يقررون مما يعني بأن الغموض سوف يسود حتى موعد إتخاذ القرار.