ربما لم تحسم لجنة التحكيم رئيها بشأن التغير المناخي، و لكن يبدو بأن التغير المناخي الإقتصادي بعيداً الشك، مما يجعل المناخ أبرد. بدأ العام 2016 بتبعات متشائمة بشرت بسوق تنازلي بسبب المخاوف المتعلقة بالإقتصاد الصيني و تراجع أسعار النفط التي يجب أن تعتبر نذير لكوارث مناخية منسية منذ زمن. معاً، فإن هذه العوامل تسببت بتراجع كبير في أسعار الأصول، مع كون القطاع المصرفي و الأسهم المرتبطة بالنفط و السلع، تعرضت للضربة الأكبر. يعتقد أغلبية المحللين بأن رد الفعل كان مبالغاً فيه، و لكن الأسهم سوف تتراجع حتى يحدد المستثمرين بأنها وصلت إلى أسعار مقبولة و يستأنفون الشراء.
بشكل غير مفاجئ، بناءاً على البداية الباردة لهذا العام الإقتصادي، لا يبدو بأن البنك الفدرالي متحمس للإستمرار بسياسته المتعلقة برفع معدلات الفائدة إلى المستويات الطبيعية من الناحية التاريخية.
في بيان قدمته رئيسة البنك الفدرالي للكونغريس، قالت:
"الظروف الإقتصادية في الولايات المتحدة أصبحت بالتأكيد أقل دعماً للنمو، مع التراجع في المقاييس الواسعة لأسعار الأسهم و معدلات الإقتراض الأعلى للمقترضين الأكثر خطورة و التقدم الإضافي للدولار. مقابل هذا كله، تتوقع لجنة البنك الفدرالي بأنه مع التعديلات التدريجية في موقف السياسة المالية، فإن النشاط الإقتصادي سوف يتوسع بوتيرة متواضعة خلال السنوات القادمة و بأن مؤشرات سوق العمل سوف تستمر بالحصول على القوة".
أشارت السيدة/يللين، إلى أن العملة الصينية التي تتحكم بها الدولة، تتحرك كعامل مساهم للتقلبات الحالية في أسواق الأسهم، مشيرة إلى أنها تضيف إلى الغموض بشأن الإقتصاد الصيني، و لكنها لم تتوقع "هبوط صعب" لها. أشارت إلى أن المخاوف بشأن الصين تضعف أسعار السلع و هذا يؤدي إلى التوتر في الإقتصاديات التي تعتمد على صادرات السلع الأساسية. تصريحاتها فسرت من قبل المحللين على أنها مؤشرات واضحة بأن معدلات الفائدة الأمريكية سوف تبقى بدون تغيير خلال إجتماع البنك الفدرالي في شهر مارس، و الذي يبدو توقعاً آمناً في الظروف الإقتصادية الحالية.