الإقتصاد الياباني ينكمش في الربع الرابع

الأرقام المعلن عنها حديثاً تشير إلى أن الإقتصاد الياباني إنكمش بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع من 2015، و لكن التقارير الأولية للربع الرابع أشارت إلى إنكماش 0.8% و الذي تم تعديله إلى توسع 1% بعد الحصول على أرقام أكثر شمولية.

كانت اليابان تأمل بأن إضعاف الين سوف يجعل من صادراتها أكثر تنافسية و أن تقود النمو المحسن، و لكن هذه الإستراتيجية لم تنجح - حتى الآن خلال الربع الأول من 2016 على أي حال – بما أن الفزع في أسواق الأسهم العالمية شهد تدافع المستثمرين إلى شراء الين، بكونه عملة آمنة وفقاً للعادات الإقتصادية، و نتيجة لذلك، تراجع الين من 120.6 للدولار عند بداية العام الجديد إلى 114.7 ين حالياً، بعد أن تعافى من إنخفاض 111.4. العام الماضي، عند نفس هذا الوقت، الين كان يحوم حول 120 ين، و لذلك فإن أي إرتفاع على العملة كان قصير الأجل – للعلم، أعلى مستوى للعملة العام الماضي كان عند 125.6 ين للدولار، و لكنه بدأ بالتراجع منذ ذلك الحين (يونيو 2015، عند أوج إنهيار سوق الأسهم الصينية، إن كانت الذاكرة دقيقة).

مناورة بنك اليابان المركزي لتقديم معدلات فائدة سلبية أدت إلى خفض الين، و لكن "المكاسب" (أو المخاسر؟) كانت قصيرة الأجل، حيث أن المستثمرين الخائفين من إنهيار سوق الأسهم الصينية هرعوا إلى الين، مما أدى إلى رفعه. من المحتمل بأن التقدم الثابت في سوق الأسهم سوف يؤدي إلى عمليات بيع على الين الياباني، مما يضعف العملة، و لكن إلى ذلك الحين، فإن الميول في الأسواق المالية العالمية كانت تنازلية بشكل واضح.

الحكومة اليابانية تعمل على إستعادة التضخم في الإقتصاد الياباني كحصن ضد الإنكماش في الإقتصاد و الذي عمل على شكل كابح للطلب الإستهلاكي في البلاد. الهدف هو 2% و لكن المستوى الحالي هو 0.2% بعد أن تراجع من قرائة سابقة عند 0.3%. بشكل جزئي، فإن سعر النفط و الغاز المتدني يخفف من الضغط التضخمي في اليابان بما أن البلاد بحاجة إلى إستيراد البتروكيماويات (بالأخص الغاز الطبيعي) لإنتاج الطاقة بما أن أغلبية الطاقة النويية اليابانية ما تزل غير عاملة بعد تسونامي عام 2011.