إتفاقية التجارة المثيرة للجدل، الشراكة عبر المحيط الهادئ، تم الإتفاق عليها من قبل وزراء التجارة لإثني عشر دولة و تتحرك الآن إلى مرحلة التصديق في الدول الأعضاء. الدول الموقعة لديها الآن عامين للحصول على الموافقات اللازمة على الإتفاقية على المستوى الحكومي /البرلماني قبل أن يمكن البدأ بتطبيقها.
إتفاقية TPP هي إتفاقية تجارية مسؤولة عن قرابة 40% من التجارة العالمية. الدول الموقعة على الإتفاقية هي اليابان و ماليزيا و فيتنام و سنغافورة و بروناي و أستراليا و نيوزيلندا و كندا و المكسيك و تشيلي و البيرو و الولايات المتحدة. الرئيس أوباما يعد من الداعمين الرئيسيين لهذه الإتفاقية. من وجهة نظره، فإنها سوف تحمي الوظائف الأمريكية، حيث قال: "الشراكة سوف تعطي الولايات المتحدة ميزة على غيرها من الإقتصاديات الرائدة، و بالأخص الصين. سوف تمكن هذه الإتفاقية الولايات المتحدة، و ليس دول مثل الصين، من كتابة قواعد الطريق في القرن الحادي و العشرين، و التي تعد هامة بشكل خاص في منطقة حيوية مثل آسيا – المحيط الهادئ. يجب علينا أن نتم هذه الإتفاقية هذا العام و أن نعطي المزيد من العاملين الأمريكيين فرصة النجاح التي يستحقونها و أن نساعد المزيد من الأعمال التجارية الأمريكية على المنافسة و الفوز حول العالم". جاء ذلك في خطابه المعلن عنه يوم الأربعاء.
تضمنت الإتفاقية عملية مفاوضات طويلة و غالباً مشحونة. وفقاً لـ "مايكل فورمان" ممثل التجارة الأمريكية، من الممكن لهذه الإتفاقية أن تدعم النمو الإقتصادي الأمريكي حتى 100 مليار دولار سنوياً. "بعد خمس سنوات من المفاوضات، فإن التوقيع على هذه الإتفاقية يعتبر مرحلة مهمة في جهودنا لتحديد قواعد عالية المستوى على الطريق في منطقة آسيا- المحيط الهادئ، و بشكل أعم من ذلك، و تحقيق إتفاقية سوف تفيد العالمين الأمريكيين و المزارعين و رجال الأعمال".
يقول منتقدي الإتفاقية بأنها مفيدة بشكل كبير للأعمال التجارية على حساب المجتمع و بأنها سوف تتسبب بهجرة الوظائف من الدول المتطورة إلى البلدان النامية في المجموعة. من المحتمل بأن لا تكون عملية المصادقة مجردة رسميات في بعض الدول، و بالأخص في الولايات المتحدة حيث أن بعض قطاعات الحزب الجمهوري تعارضها بشدة.