كانت بداية 2016 متقلبة بجميع المعايير، و لكن النمط على أسواق الأسهم العالمية أدنى. من بين كبار الخاسرين في قيمة الأسهم كان القطاع المصرفي، و يجب علينا أن نتذكر بأن الأسواق عادة تقاد بالميول بدلاً من الأسباب. الكثير من المحللين يعتقدون بأن التراجع في قيمة أسهم القطاع المصرفي مبالغ فيها و لا تمثل الحالة الحقيقية للقطاع حالياً، و لكن، المستثمرين لا يتفقون مع ذلك.
سعى رئيس البنك الأوروبي المركزي إلى إضافة الزيت إلى الماء لإضطرابات القطاع المصرفي الأوروبيا بعد بعض التراجعات الحادة في قيم الأسهم للعديد من البنوك الأوروبية الرائدة، و التي تراجع بعضها بأكثر من 25% على القيم التي كانت بداية العام.
سعى دراغي لتذكير المستثمرين بأن صحة القطاع المصرفي الأوروبي تحسن أكثر حيث هو مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية و أفضل بكثير لتحمل الصدمات المالية المستقبلية، في كلمة له أمام أعضاء البرلمان الأوروبي.
بدى المستثمرين قلقين بأن البنوك سوف تتأثر بأسعار السلع الضعيفة، على خلفية التراجع في الصين. أو كما يقول السيد دراغي:
"التراجع الحاد في أسعار أسهم البنوك عكس الحساسية العالية للقطاع إلى التوقعات الإقتصادية الأضعف من المتوقع".
و أضاف بأن البنوك الأوروبية لديها الآن "مخازن رأس مال أفضل" من ما قبل الأزمة و خلال أسوء فترة لأزمة الديون السيادية الأوروبية. و تعهد للبرلمانيين بأن البنك الأوروبي المركزي مستعد للقيام بدوره في تقوية قطاع منطقة اليورو الأوسع و أنهم "لن يترددوا في التصرف".
أعتبرت تصريحات دراغي وعد مستتر بشكل خفيف بأن البنك الأوروبي المركزي سوف يقوي سياسته التحفيز المالي في شهر مارس عندم الإجتماع القادم للبنك. في وجه المزيد من التيسير المالي، تراجع اليورو بحوالي 1% مقابل الدولار.