الصين و الهند، بالإضافة إلى روسيا و البرازيل و جنوب أفريقيا يعرفون معاً بإسم مجموعة BRICS للإقتصاديات الناشئة التي كانت مهيئة لأن تتوسع بشكل كبير و أن تحتل مكانة على طاولة القوى الإقتصادية الكبرى قبل الأزمة المالية العالمية. في الوقت الذي واجه العالم فيه مصاعب للتخلص من الطلب الضعيف و النمو الضعيف في التبعات الطويلة للأزمة، فإن النقاش المتعلق بكون هذه الإقتصاديات مراكز قوى مستقبلية للتوسع العالمي أصبح من الماضي. على الرغم من ذلك، إحتلت الصين مركز ثاني أقوى إقتصاد في العالم. و لهذه الأهمية، فإن التباطئ في وتيرة التوسع الصينية التي كانت أكثر من مذهلة، كان كافياً لتراجع الأسواق العالمية.
البيانات المعلن عنها مؤخراً من قبل السلطات الهندية تشير إلى أن أكبر دولة ديمقراطية من حيث عدد السكان تمكنت من النمو بوتيرة أسرع من الصين في الربع الرابع من 2015 عند 7.3% مقارنة بوتيرة التوسع الصيني التي كانت عند 6.9%. تتوقع الهند بأن يكون النمو لكامل العام (بناءاً على السنة المالية حتى شهر أبريل) عند 7.6%. الهند هي ثالث أكبر إقتصاد في آسيا بعد الصين و اليابان (يتوقع المحللين بأن يكون الإقتصاد الياباني قد إنكمش خلال الربع الرابع). في حين أن اليابان تبقى ثالث أكبر إقتصاد على مستوى العالم، فإن الهند تصنف في المركز السابع على أساس القيمة الأسمية للناتج القومي الإجمالي بالدولار.
حجم الإقتصاد الهندي هو خمس الإقتصاد الصيني تقريباً و نصف الإقتصاد الياباني، و بالتالي فإنه في الحين الذي يكون فيه معدل التوسع أفضل من ذلك في الصين، فإن الزيادة المطلقة في قيمة الإقتصاد الهندي تعد مجد جزء من قيمة الإقتصاد الصيني. تقريباً، شهد الربع الرابع زيادة قيمة الإقتصاد الهندي بمقدار 160 مليار يورو في حين أن زيادة الإقتصاد الصيني كانت عند حوالي 790 مليار دولار – قرابة خمس أضعاف الرقم في الهند. في حين أن أرقام نمو الناتج القومي الإجمالي تقدم دائماً على شكل نسب، إلا أنه من المفيد أحياناً أن ننظر وراء العناوين إلى القيمة الكامنة بالدولار التي تعود لها هذه الأرقام.