إستمر النشاط الإقتصادي في أكبر إقتصاد في العالم بالنمو، و هذا هو الخبر الجيد. الخبر السيء هو أن معدل التوسع تباطئ بشكل كبير عن المستوى خلال الربع الثالث. تمكن الإقتصاد الأمريكي من التوسع بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، و لكن هذا التوسع أقل بكثير من الرقم المسجل خلال الربع الثالث حيث تمكن الإقتصاد من التوسع بنسبة 2% على الناتج القومي الإجمالي.
العنصر المسيطر في الإقتصاد الأمريكي هو الإستهلاك المحلي و المسؤول عن 70% تقريباً من الناتج القومي. المكون الرئيسي من هذا هو الإنفاق الإستهلاكي ، و قد عزت دائرة التجارة الأمريكية جزء من التباطئ إلى التراجع في الإنفاق الإستهلاكي.
العنصر الآخر الذي يلام على التباطئ في النشاط الإقتصادي هو السعر المرتفع نسبياً للدولار الأمريكي و الذي يؤثر سلباً على الصادرات الأمريكية و التي أصبحت أكثر كلفة في أسواق الإستيراد. كذلك، الإضطراب في أسعار النفط و غيرها من السلع، أدى إلى خفض في الإستثمار في التنقيب عن النفط و التعدين. الإستثمار في التنقيب و الآبار و المواد المرافقة له تراجعت بنسبة 38.7% خلال ربع العام، بعد أن كانت تلقت ضربة قوية خلال الربع الثالث حيث تراجع الإستثمار بحوالي النصف (47%). سعر النفط الضعيف جعل التنقيب عن بعض الخزانات (خصوصاً الصخر الزيتي من التكسير) أقل من حيث الجدوى الإقتصادية و هناك تراجع في الرغبة بالمزيد من التنقيب مع تخمة النفط في السوق، العامل الذي تفاقم بعودة إيران إلى تجارة النفط. خلال كامل العام، تراجع الإستثمار في القطاع بأكثر من الثلث (35%) و الذي كان التراجع الأكبر الذي يشهده منذ حوالي 30 عاماً.
خلال العام 2015، نمى الإقتصاد الأمريكي بنسبة 2.4% و هو المستوى الذي يعتقد المحللين بأنه سوف يبقى هذا العام. و لكن، البيانات تجعل القيام برفع آخر في معدلات الفائدة الأمريكية أقل إحتمالية خلال المدى القريب بما أن الطلب العالمي يبقى ضعيفاً، و أي رفع للمعدلات سوف يرفع الدولار الأمريكي القوي فعلاً.