تم تحديد بداية العام 2016 بالتوتر السوقي و التي شهدت تراجع أسواق الأسهم العالمية على خلفية المخاوف المتعلقة بتراجع الإقتصاد الصيني و المخاوف بأن إنهيار أسعار النفط سوف يكون لها تأثير على أسعار السلع عالمياً و الطلب بشكل عام، على الرغم من أن هذا يبدو مبالغاً فيه، بصراحة. بالتالي، من الجيد أن يكون لدينا أمر إيجابي نتحدث عنه على شكل إقتصاد حقيقي في المملكة المتحدة بأي معدل.
يعتبر التوظيف مؤشر متأخر على الدورة الإقتصادية من حيث أن فقدان الوظائف يبدأ عندما تتدهور الأوضاع و تستعاد عندما يزيد الطلب و تشير كتب الطلبات على أن هناك حاجة للمزيد من العمال. بالتالي، فإن حقيقة أن معدل البطالة في المملكة المتحدة تراجع إلى مستوى ما قبل الأزمة المالية العالمية، لا يمكن أن يكون إلا خبراً جيداً.
وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني، البطالة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر 2015 عند 5.1% و هو الأداء الأفضل منذ 10 سنوات. خلال هذه الفترة، وجد 99000 وظائف و خرجوا من تعداد العاطلين عن العمل و الذين يبحثون عن عمل في المملكة المتحدة الذي هو عند 1.68 مليون. من الناحية الأخرى، فإن معدل التوظيف الآن في المملكة المتحدة عند 74% من البالغين البريطانيين في سن العمل. هذا المستوى هو أفضل مستوى مشاركة منذ أن بدأ المقياس عام 1971.
معدل نمو الرواتب في المملكة المتحدة قد يكون في تباطئ، فقد جاء عند 2% بدلاً من 2.1% التي كانت تتوقعها دراسة رويترز. في حال تم إزال المكافآت التشجيعية من البيانات، فإن معدل الدخول الأسبوعية يكون قد إرتفع 1.9%. أشار محافظ بنك إنجلترا المركزي "مارك كارني" إلى أن معدلات الفائدة قج لا ترتفع حتى يصل نمو الأجور إلى علامة 3%. بناءاً على أن التوظيف في المملكة المتحدة ما يزال يقترب من التوظيف الكامل، فإن العقيدة الإقتصادية ما تزال تشير إلى أن أصحاب الأعمال سوف يحتاجون إلى تحسين الشروط و الأحكام لجذب أفضل الموظفين و رفع الأجور و لكن التضخم الضعيف نسيباً في الأجر يظهر بأن هذا الأمر لم يحدث بعد. تمت الإشارة إلى أن السبب هو أن التضخم متدني جداً، و لكن ربما له علاقة أكثر بشعور الموظف بعدم الإستقرار. سوف يكون الكثير من العاملين خائفين من الإنتظار للحصول على صفقة أفضل عند تغيير الوظائف حتى يصبح من الواضح بأننا تحولنا إلى بلاد تقاد بالعاملين.