الصين و التوتر في الشرق الأوسط تربك الأسواق العالمية

التراجع في سوق الأسهم في شانغهاي يؤدي إلى تراجع الأسهم العالمية على خلفية المخاوف بشأن الإقتصاد الصيني، بالإضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى بداية سنة متوترة بالنسبة للمستثمرين.

يتسبب تجنب المخاطر الحاد إلى توجه نحو السندات السيادية و الين و الذهب، في حين أن أسعار المعادن الصناعية تراجعت بشكل حاد، و لكن النفط تقدم.

كان على بكين إستخدام قاعدة "قاطع الدائرة" الجديدة لتخفيف الخسائر في أسواق الأسهم الصينية حيث أغلق مؤشر شانغهاي المركب بتراجع 6.9% و مؤشر شنزين المركب 8.2% ، في أكبر تراجع له منذ 9 سنوات. و تراجع مؤشر هانج سينغ في هونج كونج بنسبة 2.7%.

المخاوف بشأن صحة ثاني أكبر إقتصاد في العالم أعتبرت السبب الرئيسي لعمليات البيع. أحجام التداول الأضعف بداية العام و إقتراب إختبار الحضر على بيع الأسهم من قبل كبار المساهمين، تساهم هي الأخرى في تفاقم القلق.

حدد بنك الصين المركزي معدل الرينمينبي عند مستوى أدنى للشهر الخامس على التوالي، و ثبتها عند 0.2% أدنى عند Rmb6.5032 للدولار، في أول مرة يحدد فيها عند مستوى أدنى من Rmb6.5 منذ تاريخ 24 مايو 2011.

الهزات الصينية إجتاحت البورصات العالمية، مع خوف الجيران الآسيويين بشأن تمرير هذه الإضطرابات على التجارة الإقليمية، و قد تعرضت السلع الأساسية التي تشتريها الصين بشكل خاص.

تراجع مؤشر أسهم اليابان Nikkei225 3.1% و مؤشر كوسبي في جنوب كوريا 2.2% و مؤشر أسترالي S&P/ASX200 بنسبة 0.5%.

النفط يعاكس المصادر، حيث إرتفع نفط برنت بنسبة 1% إلى 37.65$ للبرميل، على الرغم من أن السبب في هذا التقدم هو التوتر بين السعودية و إيران، و الذي يؤذي الميول السوقية الأوسع.

إضطربت أسواق العملات الآسيوية بسبب تحرك بنك الصين المركزي بخفض قيمة الرينمينبي. و تأذت العملات المرتبطة بالسلع، مع تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل أكبر عند 1.2% إلى 0.6765$ و يأتي الدولار الأسترالي بعد ذلك بتراجع 1.1% عند 0.7216$.

إرتفع الين الياباني بنسبة 1.2% إلى 118.83 ين للدولار و هو المستوى الأقوى له منذ منتصف أوكتوبر، حيث تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة، و الميول كذلك دفعت بسعر الذهب للأعلى 10% إلى 1,070$ للأونصة.

مع تراجع الأسهم، تراجع كذلك تدفق الأموال للأصول الثابتة. عوائد السندات الأمريكية العشر سنوية و التي تتحرك بعكس سعر السندات، تراجعت 4 نقاط أساسية إلى 2.23% في حين أن السندات المستحقة المكافئة لها تراجعت 6 نقاط أساسية إلى 0.58%.