يجب أن لا ننسى بأن الفروق الرئيسية بين ثاني أكبر إقتصاد في العالم و غيره هو أن الصين ما تزال شيوعية، دولة حزب واحد. بالتالي، الأهداف و القيود ضمن النظام مختلفة عن تلك الموجودة في السوق الحر. و لكن، بقية عالم الإستثمار الخارجي يتعامل مع الصين و كأنها دولة رأسمالية متوجهة نحو السوق.
للمرة الثانية هذا الأسبوع، تم تعليق التداول في مؤشر شانهاي المركب خلال اليوم – هذه المرة جائت بعد 29 دقيقة فقط من بداية التداول- حيث أن الخسائر وصلت إلى نسبة 7% من القيمة السوقية. تم تصميم "قاطع الدارة" لتجنب عمليات البيع الخائفة و أن يحصل المستثمرين على وقت للتفكير بالتحركات، و لكن في مناخ فيه السوق مقيم بشكل أعلى من قميته و يتجه بطريق واحد فقط، فإن هذا التحرك يؤخر البيع فقط، و بالتالي حصلنا على التعليق الثاني خلال أسبوع. قبل عام، كان مؤشر SCI عند 3371، و إرتفع إلى قمة 5177 في بداية شهر يونيو، و هو إرتفاع كبير، قبل أن ينهار خلال فصل الصيف إلى 2960 في أواخر أغسطس، مستعداً للعام الجديد. مع نهاية العام الماضي، إستعاد المؤشر بعض الخسائر عند 3680 قبل عطلة عيد الميلاد. التراجع الكبير الحالي أرسل هذا المؤشر إلى 3120 تقريباً. و قد وصل إلى أدنى مستوياته عند 1788 بعد أسوء أزمة مالية عالمية عام 2008.
النظرة التاريخية تشير إلى أن مضاعفة قيمة المؤشر تقريباً عام 2015 كانت فقاعة و أن إنفجارها أعاد الوضع إلى ما كان عليه. تضخمت هذه الفقاعة مقابل تباطئ النشاط الإقتصادي الصيني و تراجع الطلب العالمي بالطبع، و لذلك فإن الأسباب الإقتصادية الكامنة لمثل هذا الإرتفاع الحاد لم تكن موجودة بالأساس.
قام الصينيين بالعمل نحو خفض قيمة الياون نوعاً ما، ربما في محاولة لدعم الصادرات الصينية من خلال جعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية. هذا تصرف إقتصاد مأمور و ليس سوق حر يعمل فقط لتذكير الناس بأن الصين تبقى دولة شيوعية تعتقد بالسياسة الإقتصايدة التدخلية، الحكومة الصينية لم تدعي عدى ذلك بالطبع.