دخل رئيس الوزراء البريطاني بشكل فعال في مفاوضات مع نظرائه في الإتحاد الأوروبي في محاول للوصول على إتفاق بشأن مطالب الإصلاحات المقدمة من بريطانيا بشأن علاقتها بالإتحاد الأوروبي. تعرضت المطالب لروابط مشتركة مع دول أخرى في الإتحاد الأوروبي، و لكن الإجراء المصمم لتأخير تقديم بعض منافع الضمان الإجتماعي من العمالة (الرخيصة) المهاجرة إلى الإتحاد الأوروبي (حيث أن العمالة المكلفة و المواطنين البريطانيين لا يحق لهم المطالبة بهذه المنافع) يبدو بأنه سوف يكون نقطة مواجهة. موقف الحكومة هو أنها سوف تبذل الجهد للحصول على (بعض أو كل) هذه التنازلات، و من خلال إستخدام هذه العلاقة المجددة، يمكنها توصية إستمرار عضوية المملكة المتحدة في الإتحاد الأوروبي للشعب البريطاني عندما يوضع الأمر للإستفتاء قبل نهاية العام القادم.
إستمرار العضوية في الإتحاد الأوروبي يعتبر أمر حاسم ضمن الحكومة و أغلبية الأحزاب السياسية (بإستثناء حزب UKIP) و مجتمع الأعمال (و لكن الأغلبية الواضحة القوية ترغب بالبقاء في الإتحاد الأوروبي) و الشعب بشكل عام. خطوط الإنقاسم هي أن وزراء الحكومة سوف يعطون الحرية لإجراء حملات على أي جانب من النقاش عندما تنتهي المفاوضات.
يأمل بأن يتم التوصل إلى إتفاق بشأن عملية الإصلاح بنهاية الشهر القادم و الذي قد يمهد الطريق للإصلاح لاحقاً في عام 2016- و تتفق جميع الأطراف أن الغموض بشأن إستمرار العضوية في الإتحاد الأوروبي ليس من المصلحة الوطنية و يجب أن أن يحل في أقرب وقت ممكن.
من دون خرق الإتفاقية بأن لا يتخذ الوزراء أي طرف قبل إنتهاء المفاوضات، حذر الوزير "كريس جريلينج" بأن، من وجهة نظره، فإن المملكة المتحدة على "تقاطع حرج" و "لا يمكنها أن تترك في موقف لا يكون لدينا فيها القدرة على الدفاع عن مصالحنا الوطنية. و لا يمكن ببساطة قبول الهجرة الغير منتهية من أوروبا من دون القدرة على إبطاء أو إيقاف النمو الناتج في عدد السكان. حان الوقت لكي تصوت بريطانيا مرة أخرى بشأن مستقبلها في أوروبا. أن أعتقد بأن البقاء ببساطة في الإتحاد الأوروبي مع شروط العضوية الحالي بدون تغيير سوف يكون كارثياً بالنسبة لبريطانيا".
في هذه الأثناء، عبرت شخصيتين هامتين في مجتمع الأعمال البريطاني، و هما "مايكل راك" و "جون ماكفارلين" الرئيس التنفيذي في مجموعة BT و بنك باركلي، بشكل واضح عن تأييدهما لبقاء المملكة المتحدة كعضو في الإتحاد الأوروبي في مقابلات مع قناة بلومبيرغ. و قد حذرا من أن خروج المملكة المتحدة من الإتحاد قد يدمر دور لندن كمركز تجاري رئيسي و يؤذي الإستثمارات القادمة للبلاد. خروج المملكة المتحدة ربما يتسبب بقيام عدد من البنوك الرئيسية بنقل أعمالها من لندن، حيث أن المملكة المتحدة سوف تخسر مكانتها المميزة حيث أنهم يستخدمون لندن بكونها المدخل الرئيسي لأوروبا. الخيار الواضح للإنتقال سوف يكون فرانكفورك، و هي مركز مالي قوي، و لكن نيويورك قد تستفيد أيضاً من مثل هذا الإنتقال.
الأغلبية العظمى من العاملين في القطاع المالي على ما يبدو يفضلون إستمرار العضوية حيث أشار إستفتاء حديث إلى أن 85% يفضلون إستمرار العضوية و 4% يفضلون الإنسحاب منها.