بيانات النمو الصينية لا تحقق الهدف بفرق بسيط

حقيقة أن الصين مختلفة عن بقية العالم منعكسة بشكل واضح على أرقام البطالة هناك. حالياً، الإقتصاد الصنيي يعتبر بشكل واسع على أنه يتباطئ، و بالفعل، البطالة مرتفعة، و زادت من 4.04 إلى 4.05%. معدل البطالة في الصين هو 4.13% (2002-15). و المستوى 4.3 المرتفع في الربع الرابع من 2003- لا يصدق، البطالة في الصين لم تتغير منذ أسوء فترة خلال الأزمة المالية العالمية.

التضخم في الصين ليس صارماً، و قد وصل إلى 28.4% عام 1989 و تراجع إلى -2.2% عام 1999، و لكن المعدل كان 1.6% عند نهاية ديسمبر 2015.

الصين إختبرت نمواً رائعاً منذ بداية التعامل مع الرأسمالية. معدل نمو الناتج القومي الإجمالي بين 1978 و 2012 كان عند 9.4%. توقعت الحكومة الصينية نمواً 7% لعام 2015. الأرقام المعلن عنها حديثاً تشير إلى أن ذلك الهدف لم يتحقق، و لكن بفرق بسيط جداً عند 6.9%. تم تحقيق هذا الأمر مقابل خلفية تراجع في الطلب العالمي و تباطئ إقتصادي و هيجان كبير في سوق الأسهم الصينية الصيف الماضي.

الزيادة بنسبة 639% في الناتج القومي الإجمالي تعتبر النمو الأضعف للبلاد منذ 25 عاماً. بالمقارنة، نمو الإقتصاد بنسبة 7.3% عام 2014 و بالتالي بناءاً على التحذيرات طوال العام بأن الإقتصاد الصيني يتباطئ ، فإن التراجع في الناتج القومي الإجمالي يجب أن يعتبر متواضعاً جداً. قيمة الناتج القومي الإجمالي خلال 2014 قدرت بـ 18.1 تريليون دولار، التوسعة التي شهدها خلال 2015 وحدها تعتبر أكبر من كامل إقتصاد سويسرا، من أجل التوضيح.

هناك بعض المحللين المشككين في البيانات الصينية الإقتصادية و يعتقدون بأن الأرقام مبالغ فيها، بالطبع. و لكن، على أسس الأداء المدعى خلال 2015، فإن الإضطراب الحالي في سوق الأسهم الصينية و تأثيراته حول العالم، سوف تبدو ردة فعل مبالغ فيها.