في تحرك يبدو بأنه فاجئ أغلبية المحللين الماليين، قام بنك اليابان المركزي بتحريك معدلات الفائدة إلى المنطقة السلبية، إلى -0.1%. هذا يعني بأن البنوك التي تقوم بإيداع المال لدى بنك اليابان المركزي سوف يكون عليها دفع مبالغ مقابل ذلك بدلاً من الحصول على أي فوائد. القرار يعتبر محاولة لدعم الإستثمار في الأسهم (حيث تقدم توزيعات الأسهم أو عوائد السندات فعلياً صافي الأرباح) و رفع التضخم.
نتيجة لهذا التحرك، تراجع الين مقابل العملات الرئيسية الأخرى، و عكس جزئياً المكاسب التي حققها هذا الشهر عندما ضرب الفزع أسواق الأسهم بعد التراجعات الحادة في الصين. التراجع الحاد في الأسهم دفع بعض المستثمرين لوضع المال في العملة الآمنة، مثل الين. الدولار يعادل الآن 120.6 ين تقريباً، و عند بداية العام كان يعادل 120.6. و قد وصل إلى إنخفاض 116.1 عند 20 يناير. الين يتراجع مع إقتراب نهاية يناير على أي حال، حيث أن المستثمرين تحكموا بأعصابهم نوعاً ما و (على الأرجح) عادوا إلى الأسواق بحثاً عن الصفقات.
التحرك سوف يجعل من الصادرات اليابانية أكثر تنافسية، و لكن إن لم يتسارع النمط أكثر، إلى الوضعية (مقابل الدولار) التي تمتع بها عند نهاية العام الماضي. هذا الأمر يجعل الواردات أكثر كلفة أيضاً، و يدعم التضخم و لكن نفس الأمر ينطبق. التحرك قد هدف إلى تأثير نفسي على المستثمرين اليابانيين من خلال جعلهم أكثر تصاعدية و إستعداداً للإستثمار في الأسهم من أجل العوائد. تبني البنوك التجارية معدلات الفائدة على معدلات بنك اليابان المركزي، و لكنهم لن يكونوا تحت أي إلتزام بفرض رسوم على عملائهم مقابل الودائع، و لكن العوائد الهزيلة على المدخرات قد تتراجع أكثر.
الدافع مراء مثل هذا التحرك من قبل البنك الأوروبي المركزي (على معدلات الإيداع حتى اليوم الآخر) كانت لتحفيز الإقراض إلى الأعمال التجارية، الأمر الذي كانت البنوك مترددة في القيام به بعد الأزمة المالية العالمية و فرضت عليهم منهجية أكثر تحفظاً من قبل المشرعين. المشاكل في اليابان هي أنه على مايبدو بأن هناك رغبة ضئيلة في قطاع الأعمال لإقتراض المال من أجل التوسع في وجه الطلب الضعيف، و لذلك سوف يكون علينا أن ننتظر لنرى مدى فعالية تحرك بنك اليابان المركزي.