مرت إسبانيا بظروف إقتصادية صعبة بعد إنفجار الفقاعة العقارية خلال الأزمة المالية العالمية. تجنبت الدولة الحاجة إلى إنقاذ سيادي كامل من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي، و لكنها كانت بحاجة لقبول مساعدات مالية للقطاع المصرفي. تسببت الأزمة بشروع إسبانيا في حزمة من الإصلاحات و التقشفات الهادفة لإعادة البلاد إلى المسار الصحيح، و التي كانت غير محبوبة بشكل واسع و أدت إلى إرتفاع البطالة إلى مستوى قريب من 27%. مستوى البطالة تراجع من هذا المستوى (الربع الأول 2013) و لكنه ما يزال عند 21.2%. و هو أعلى بكثير من المعدل طويل الأجل عند 16.4% (1976-2015).
تماشياً مع جميع الدول الديمقراطية، لم يتمكن أي حزب سياسي رئيسي من التوصل لعلاج شامل للصعوبات الإقتصادية، و أدى هذا إلى فتور لدى الناخبين و سمع بظهور الأحزاب الجديدة.
بعد الإنتخابات التي أجريت يوم الأحد، خسر "الحزب الشعبي" الحاكم أغلبيته، و لكن ما يزال أكبر قوة بنسبة 28.7% من الأصوات.جاء "الحزب الإشتراكي" و الذي يتناوب مع "الحزب الشعبي" في المركزي الثاني بنسبة 22%، و لكن الحزب المعادي للتقشف (بوديموس) حصل على 20.7% و حزب "سيودادانوس"، و هو من أحزاب الوسط، فاز بنسبة 14% من التصويت.
يتكون البرلمان الإسباني من 350 مقعداً، من بين 123 الآن لدى الحزب الشعبي و 90 لدى الحزب الإشتراكي ، في حين أن لدى حزب بوديموس 69 مقعداً، و حزب سيودادانوس 40 مقعداً (مما يبقي 28 مقعداً للمستقلين و الأحزاب الأصغر).
مع عدم تمكن أي حزب من تشكيل حكومة أغلبية، سوف تقوم الأحزاب بمناقشة تشكيل حكومة إئتلاف قد تحتاج إلى نقاش طويل. مجموعة "بوديموس" سارعت بالإدعاء بأن النتيجة سوف تعني نهاية لنظام الحزبين الذي حكم إسبانيا منذ نهاية حكم "فرانكو" الدكتاتوري.